843 اقتراحا بقانون من 49 نائبا خلال الفصل التشريعي السادس عشر

قدم 49 نائباً خلال الفصل التشريعي السادس عشر 843 اقتراحا بقانون منها 412 اقتراحا منفردا بمعدل 49% و431 اقتراحا مشتركا بمعدل 51%.

وبحسب احصائية اعدتها (شبكة الدستور الإخبارية) فقد توزعت الاقتراحات بقوانين على دوري الانعقاد، حيث قدم النواب في دور الانعقاد الأول 703 اقتراحات منها 350 اقتراحا منفردا بمعدل 49.78 % و353 اقتراحا مشتركا بمعدل 50.22%، فيما قدم النواب في دور الانعقاد الثاني 140 اقتراحا منها 62 اقتراحا منفردا بمعدل 44% و78 اقتراحا مشتركا بمعدل 56%.

وتصدر النائب د. محمد الحويلة  قائمة النواب الاكثر تقديما للاقتراحات بقوانين في هذا الفصل التشريعي حيث قدم 111 اقتراحا بقانون، تلاه النائب مهلهل المضف بـ 105 اقتراحات، ثم النائب د. عبد العزيز الصقعبي بـ 104 اقتراحات، فالنائب د. حمد المطر بـ 102 اقتراحا، ثم النائب أسامة المناور بـ 97 اقتراحا.

وجاء في الترتيب السادس النائب د. حسن جوهر بـ 96 اقتراحا، تلاه النائب مهند الساير بـ 86 اقتراحا، ثم النائب د. صالح ذياب المطيري بـ 84 اقتراحا، فالنائبين أسامة الشاهين وفرز الديحاني ولكل منهما 81 اقتراحا، والنائب أحمد الشحومي بـ 79 اقتراحا، والنائب عبد الله المضف بـ 67 اقتراحا، والنائب شعيب المويزري بـ 66 اقتراحا.

وركز النواب في الاقتراحات بقوانين التي قدمت ، على ملفات عدة أهمها شؤون الاقتصاد والتنمية حيث قدم النواب 69 اقتراحا في هذا الشأن ثم القضايا العمالية وشؤون التوظيف بـ 66 اقتراحا ثم ملف المتقاعدين بـ 49 اقتراحا تلاه مقترحات الرعاية السكنية بـ 44 اقتراحا، ثم مقترحات مكافحة الفساد وحماية المال العام بـ 41 اقتراحا.

وحاز ملف التعليم على اهتمام النواب حيث قدم النواب 40 اقتراحا في هذا الشأن، ثم مقترحات الرعاية الاجتماعية بـ 37 اقتراحا، تلاها مقترحات الشؤون الصحية بـ 36 اقتراحا، ثم مقترحات القضاء وشؤون العدالة بـ 35 اقترحا، تلاها مقترحات تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الامة بـ31 اقتراحا، ثم مقترحات تعديل قانون الانتخاب بمجلس الامة بـ 30 اقتراحا.