صندوق النقد: 1.3 تريليون دولار إيرادات الخليج نفطيًّا... في 4 سنوات

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، عن صندوق النقد الدولي توقعه أن تجني البلدان النفطية في الشرق الأوسط ما يزيد على 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من الإيرادات النفطية الإضافية، الأمر الذي سيعزّز قوة صناديق الثروة السيادية في المنطقة.

وتبرز توقعات الصندوق الكيفية التي يدعم بها ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا الحكومات الخليجية، بينما تتصارع بقية دول العالم مع التضخم المتزايد والمخاوف من الركود الاقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهاد أزعور قوله، إن مصدّري النفط والغاز في المنطقة، وبصفة خاصة بلدان الخليج، سيشهدون حتى 2026 تراكماً للإيرادات النفطية يصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وأوضحت أن الخليج موقع لعدد من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، ولأكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت.

ونشطت الصناديق الخليجية أيضاً خلال «كورونا»، عندما سعت لاستغلال فوضى الأسواق الناجمة عنها، واستغلت الاضطراب الذي رافق الأزمة المالية العالمية في 2009 لكي تشتري أسهماً في الشركات الغربية المعتلة.

وفي مسعى من الحكومات لزيادة العائدات على استثماراتها وتنويع اقتصاداتها وتطوير صناعات جديدة، ركز الكثير من صناديقها على قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة.

ونقلت الصحيفة عن أزعور قوله، إن من المهم لدول الخليج استخدام ثروتها الطائلة المفاجئة للاستثمار في المستقبل والاستعداد للتحول العالمي في مجال الطاقة.

وأضاف: «أنها لحظة مهمة لهذه الدول لتسريع تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا، لأن ذلك سيتيح لها زيادة الإنتاجية، ويمكن لإستراتيجيتها الاستثمارية أن تستفيد من تحسّن أسعار الأصول بالنسبة للمستثمرين الجدد، ومن القدرة على زيادة حصتها السوقية في مجالات معينة، وهذه كلها فرص متاحة». كيف ستُدار السيولة الإضافية؟

لفتت «فاينانشال تايمز» إلى أن صحة اقتصادات الخليج كانت تتوقف عادة على تقلبات أسعار النفط، بحيث كان الإنفاق الحكومي مدفوعاً بالإيرادات النفطية المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ما أدى في أحيان كثيرة إلى تعاقب فترات الازدهار والتراجع.

وتأتي الثروة الحالية بعد سنوات من النمو الضعيف في الخليج، الذي جعل الحكومات تراكم ديونها وتغرف من احتياطياتها وترجئ المشاريع الحكومية.

وقال أزعور «ما سيكون مهماً حقاً هو كيف ستدير دول الخليج هذه الدورة الجديدة مع الحفاظ على فوائد السيولة الإضافية وعلى السياسات التي ستجنبها الدخول في دورات أخرى».