علي البغلي: كيف أصبحنا جالية في وطننا؟!

وأقصد هنا الكويتيين، في أننا أصبحنا جالية في وطننا الغالي (جازى الله كل من كان السبب) وهم ليسوا شخصاً واحداً، بل مجموعات ملأت جيوبها بأموالنا (الله لا يهنيهم بها وحرام وزقوم في بطونهم وبطون أزواجهم وأولادهم)، ويا ليتنا اقتصرنا على أن نصبح فقط جالية في وطننا، فذلك أمر شهدته بعض الدول، فالمصيبة أننا أصبحنا جالية أقلية، فالأرقام الأخيرة لعدد السكان وجنسياتهم تقول إن عددنا أو إننا أصبحنا ثالث جالية بالعدد! فأول عدد أو أكبر عدد للمقيمين في الكويت هو لإخواننا بالإنسانية المصريين، وثاني عدد للهنود، ونحن نأتي بالمرتبة الثالثة، وهو أمر غير مسبوق يوجب على أصحاب القرار الحكومي النظر له بجدية وتعديله بأسرع وقت ممكن، فهل سنرى هذا الحلم يتحقق في حياتنا، أم سيكون احدى امنيات أولادنا أو أحفادنا؟!

***

ومثلما قلت أو ظننت فإن سبب أننا أقلية في وطننا هم تجار اقامات العمال، الذين ملأوا جليب الشيوخ وبنيد القار وما شابههما من مناطق مليئة بعمال لا يعملون؟! بل يبحثون عن عمل مقابل مئات الدنانير دفعوها لمن جلبهم من تجار الاقامات يشاركه في هبش المقسوم بعض موظفي وزارتي الشؤون والداخلية، فيمن يوافق له على جلب هؤلاء العمال بمقابل نقدي لهم وللتجار.. والنتيجة أننا أصبحنا أقلية في وطننا!

***

آخر تجار الاقامات في وطننا المنكوب بأمثالهم، هم العديد من مكاتب جلب العمالة المنزلية التي لا يخلو منها منزل في الكويت. 

بصفتي محامٍ أطَّلع على محتويات اعداد مجلة الكويت اليوم كل يوم احد.. وصدف لمشاغلي أنه لم يتسنَّ لي وقت للإطلاع على آخر عدد.. لأتلقى في إحدى الامسيات حوالي الساعة العاشرة مساء مكالمةً على هاتفي النقال من رقم غير معروف.. وليس من عادتي الرد على الأرقام غير المعروفة، ولكنني جاوبت على تلك المكالمة فقال لي اسمه الأول فقط من دون ذكر لقبه أو اسم أي مؤسسة يعمل بها، ليخبرني أن لديه «عاملة منزلية» تريد أن تعمل بمنزلي، وقد عملت بمنزلي حوالي 5 سنوات ثم أخبرتني أنها ترغب بالرجوع للفلبين فأعطتها زوجتي كل مستحقاتها وغادرت للفلبين.. قال لي مندوب المكتب إنها ستكلفني 700 د.ك، فأخبرته أني سأخذ رأي زوجتي.. وأرسلت له مراسل المكتب فأخبره أنه علي دفع 1700 د.ك نقداً.. فأخبرته أن يتجاهله؛ ليتصل بي الشخص نفسه المدعي أنه مدير مكتب عاملات المنازل ويصر على سداد 1700 ديناراً نقداً من دون وصل أو عقد أو أي شيء يثبت قبضه المبلغ مني!! فرفضت ذلك.

لأطالع يوم الأحد الماضي بعدها على ما نشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» التي نشرت القرار الوزاري 99 لعام 2022 بشأن حظر التعاملات النقدية على المكاتب والمؤسسات التي تقوم باستخدام العمالة المنزلية والذي نص على وجوب التزام مكاتب جلب العمالة المنزلية المرخص لها جلب تلك العمالة بعدم التعامل النقدي عند إجراء أي تعاقد أو معاملة.

وإذا كان السعر المحدد من الوزارة للعمالية الفلبينية هو 790 د.ك، فكم كان سيربح صاحب المكتب عندما يقبض المال نقداً؟!

وهذا برأيي أحد مَن جعلونا جالية أقلية في وطننا.. ومنا لأصحاب القرار! 

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.