8 تكليفات من مجلس الأمة لـ«المحاسبة» خلال الفصل التشريعي السادس عشر

أصدر مجلس الأمة خلال الفصل التشريعي السادس عشر 8 تكليفات لديوان المحاسبة لدراسة وبحث والتدقيق في 8 موضوعات مختلفة.

وكلف المجلس، ديوان المحاسبة خلال دور الانعقاد الأول، بدراسة 5 موضوعات أبرزها دراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في تطبيق التحول الرقمي والتقني، وبحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة.

وخلال دور الانعقاد الثاني تم تكليف الديوان بـ (3) موضوعات، هي دراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

وجاءت تفاصيل تكليفات مجلس الأمة لديوان المحاسبة في الفصل السادس عشر على النحو التالي:

جلسة 13 أبريل 2021

- بحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.

- التدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.

- بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة خصوصا الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.

جلسة 27 مايو 2021

- أن يقوم كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل 3 شهور وتقديمه للمجلس والحكومة وتقرير ختامي عن صرف مكافآت الصفوف الأمامية بما لا يعطل عملية الصرف. (توصية).

- متابعة عمليات الصرف واعداد تقرير بشأنها يمكن اللجنة لاحقا (عند مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية 2020/2021) من محاسبة الجهات غير الملتزمة واسترداد ما صرف منها من غير وجه حق. (توصية).

جلسة 01 فبراير 2022

- دراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

- إعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

جلسة 9 فبراير 2022

- فحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. (طلب مناقشة بشأن الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والتعايش مع وباء كورونا).