العسكر يرد على محامي شركة نفط الخليج

استغرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح سعد العسكر الصحوة المتأخرة لمحامي الشركة الأستاذ يعقوب الصانع ، والذي حركه ميثاق شرف المهنة  للقيام بنصحنا وتنبيهنا عما وصفة بأثقل خسارة على مستوى القطاع النفطي منيت بها النقابة  ،مستغربا في الوقت ذاته التصريحات  التي أصدرتها النقابة  والتي ربما قد  تكون سببت له الانزعاج عندما قالت بأن هذا الحكم يعد حكما تاريخيا وحاسما ، حيث قلل الصانع من أهمية تصدي هيئة التحكيم لقضية القانون الواجب التطبيق وتقرير أن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق على عمال الشركة بالخفجي .
وقال العسكر إن تصريحات الصانع  المقتضبة  تدل دلالة واضحة على أن ثمة شيء قد حدث  في الأفق بينه وبين إدارة الشركة ، ما حدا به القيام  بتقليل أهمية هذا التحكيم والذي يعد  إنجازا حقيقيا و حكما تاريخيا حاسما وفاصلا لخلاف دام  ستة أعوام كان مكتب الصانع متوليا لقضايا الشركة والتي منيت جميعها بالخسارة  لمصلحة العمال والنقابة .
وأضاف العسكر  إننا نستغرب من المحامي الصانع هذا الطرح فلو كان محاميا آخر بعيدا عن قضايا الشركة لالتمسنا له العذر، ولكن ولأنه الصانع فإننا لن نتخلى عن حق الرد بالرغم من أننا لم نتطرق لأسماء المحامين  بل كانت جميع تصريحاتنا تنصب على الشركة كخصم في النزاع .
وقال العسكر إن المحامي الصانع ربما أنسته عظم المفاجأة في هذه القضية الدفوع التي كان يقدمها لهيئة المحكمة بجميع درجاتها في قضايا متفرقة تهم العمال فرادى و جماعات ، وحتى نضع النقاط على الحروف لنعرف إن كان الحكم تاريخيا  ومفصليا وله أهمية في تحديد خارطة الطريق التي يتوجب على الشركة الانصياع لها أم لا ، فقد دفع الأستاذ الصانع بتاريخ 9/9/2006 بقوله { أن القانون الواجب التطبيق هو قانون العمل والعمال السعودي ، وليس قانون العمل الكويتي.... و يطبق على العمال الكويتيين في القسم السعودي من المنطقة المقسومة نظام العمل والعمال السعودي أسوة بكل من يقيم في الإقليم السعودي... }.
كما سبق للصانع  أن التمس من محكمة الاستئناف  تحديد القانون الواجب التطبيق  على العاملين بعمليات الخفجي المشتركة  على ضوء اتفاقية التقسيم  وقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 1971 والنصوص الدستورية والقانونية ، وهذا دليل  قاطع على أن الرؤية لديه لم تكن واضحة وأنه كان يحاول  مستميتا أن يخرج بقرار يخدم دفوعه وموقفه حتى  يوفر  للشركة غطاء قانونيا فيما قامت به من مخالفة واضحة  وصريحة لحجب الحقوق القانونية والتي حجبتها عن عمالها نتيجة تبني رأي فاسد وشاذ  مخالف  لصحيح القانون ولرأي الجهات الرسمية في البلاد . 
وتابع العسكر قائلا : لقد دفع الأستاذ الصانع  في أكثر من موقع الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي بحجة أن مكان عمل العمال في الخفجي التابع لإقليم المملكة العربية السعودية ، كما تمسك  بوجوب تطبيق القانون السعودي في جميع درجات التقاضي  محاولا بالتي واللتيا أن ينتزع  من المحكمة قرار أو حكما يقضي بحاكمية القانون السعودي ولمدة ستة أعوام إلا أن الشمس كما أسلفت  سابقا لا تغطى بغربال .
وقال العسكر إن هذا التحكيم  وضح بصريح العبارة أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الكويتي وأن لوائح نفط الخليج هي المطبقة وتعتبر ميزة أفضل وأكثر فائدة ، وعليه فكل ميزة  مستحقة نظاما تنطبق على عمال الخفجي على اعتبار أن اللوائح والنظم متممة للعقود ، وهذا مما لا يخفى حتى على المبتدئين في القانون .
وبين العسكر أن استغراب الصانع  من طلب النقابة  أعضاء الأمة بالتدخل في تنفيذ الحكم ، فهو لسبب أن الحكم السابق والصادر في 2006 لم يزل في إدارة التنفيذ ، وقد طلبت كرئيس للنقابة وممثلا قانونيا للعمال من إدارة تنفيذ الأحمدي بطلب تكليف بالحضور  للشركة للقيام بالتنفيذ الصحيح للحكم ، ولذلك وحتى لا تتكرر مأساتنا في التنفيذ نطلب  من ممثلي الأمة متابعة هذه القضية والتي ربما لثقل الخسارة التي منيت بها الشركة أن تقوم   بالتلكؤ في التنفيذ  تملصا من الآثار الناتجة عنها  والتي سيغنم منها عمال الشركة لا محالة وذلك  باسترداد كامل حقوقكم  القانونية  التي نصت عليها لوائح نفط الخليج وحرموا منها نتيجة تمسك الشركة بحاكمية القانون السعودي .
وأوضح العسكر أن النقابة تفرق بين المكاسب والمطالب  ولا تخلط الأوراق ، وتفقه جيدا ما تقول ،   وبرغم  إيمانها بعدم صحة دفوع الشركة في هذه القضية  ، إلا أن الحكم قد فتح الأبواب  على مصراعيها  لتحديد التكييف القانوني لوضع العاملين الكويتيين بالخفجي بعد أن فصل بحاكمية القانون الكويتي إن كان إيفادا أو سفرا أو اغترابا ، كما  بين الحكم بحيثياته و منطوقه وأسبابه ضعف الجهاز القانوني في الشركة والذي أوهمها طوال ستة أعوام بأمر لم يسبقها إليه أحد حيث خالفت كل الجهات الرسمية كإدارة الفتوى والتشريع  والجهاز القانوني بمؤسسة البترول الكويتية وصحيح القانون ، و قد آن الأوان لإدارة الشركة أن تستعين بجهاز قانوني  قادر على أن يوضح لها حقائق الأمور وأن يقلل من خسائرها المتوالية ،  والتي منيت بها مؤخرا حيث سيترتب على تطبيق القانون الكويتي  الكثير من الحقوق القانونية والتي سوف تلتزم بها الشركة  بقوة القانون الآمرة  .
واختتم العسكر تصريحه بدعوة منتقديها بأن لا يهرفوا بما لا يعرفوا ، وأن يقوموا بقراءة الحكم مرة أخرى ليكتشفوا الدرر المضيئة والتي ربما بريقها قد أزعج البعض فأيقظه من سباته ، أو ربما كانت نتائجها وآثارها مصدر كدره وضيقه ، ما جعل البعض يصحو في الوقت الضائع بعد أن  طارت الطيور بأرزاقها ليلملم شتاته  ولكن هيهات، فالشمس لا تغطى بغربال والحق يعلو ولا يعلى عليه .
وشكر العسكر محامي النقابة مكتب البدر والفريح على جهوده المبذولة والتي أثمرت في هذا الحكم التاريخي والذي سيغير مجريات الأحداث وسوف يعود الحق لأصاحبه بعد طول صبر وعناء .