تحويل الشهادات الصادرة منها إلى النيابة العامة

أعلن وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي بأن مجلس التعليم العالي صدرت عنه قرارات هامة جدا اليوم أهمها وقف قبول الطلبة الجدد لمدة عام في 5 جامعات خاصة وتحويل شهادات صادرة عن جامعات خاصة إلى النيابة العامة. 
واستعرض الوزير في مؤتمر صحافي عقده اليوم أهم القرارات التي صدرت عن مجلس التعليم العالي بشان الجامعات الخاصة في البحرين، موضحا بأنه 'تم الاطلاع على ردّ دائرة الشئون القانونية بشأن طلب المجلس استطلاع رأيها في الأوراق والشهادات الصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة التي تدور شبهات بخصوص مصداقيتها، حيث أفادت دائرة الشئون القانونية بأن تلك الوقائع تحتمل وجود شبهة جنائية، استناداً إلى قانون العقوبات وتعديلاته، وأنه من الممكن إحالة جميع الأوراق والشهادات إلى النيابة العامة لأن الموضوع يدخل في اختصاصها القانوني'.
وفي ضوء ذلك قرّر المجلس إحالة عدد من الأوراق والشهادات الصادرة عن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الخليجية، وجامعة العلوم التطبيقية، إلى النيابة العامة.
وأضاف 'تم الاطلاع خلال الاجتماع على رأي اللجنة التي شكّلها في اجتماعه الأخير لعقد لقاءات مع مسئولي الجامعات الخاصة المخالفة لعرض مرئياتهم وردودهم بشأن إزالة أسباب المخالفات، حيث قامت هذه الجامعات باستعراض خططها وبرامجها الزمنية لإزالة أسباب المخالفات التي ارتكبتها، وأوضحت مدى التزامها بما جاء في قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة، حيث أشاد المجلس بالجهود التي قامت بها هذه اللجنة'.
وثمن الوزير الخطوات التي اتخذتها عدد من الجامعات الخاصة التي استجابت للإخطارات بالمخالفات التي أرسلها المجلس وقامت بإزالة أسبابها، مؤكدا على اهتمام المجلس بكافة شئون التعليم العالي في البحرين وتطويره بما يتناسب ومكانتها الحضارية والتعليمية.
وأوضح النعيمي ان 'مجلس التعليم العالي اتخذ قرارات حاسمة بحقّ عدد من الجامعات الخاصة المخالفة، أهمّها وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدّة عام دراسي كامل حتى يتسنى لها تعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات فيها، وهي: جامعة المملكة، والجامعة الخليجية، وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، وكلية البحرين الجامعية، والمركز الدولي لمعهد بيرلا للتكنولوجيا، بالإضافة إلى وقف قبول الطلبة الجدد وتسجيلهم في جميع البرامج الأكاديمية لمدّة فصل دراسي واحد في جامعة العلوم التطبيقية'.
وأوضح الوزير النعيمي ان قرارات اتخذت على ضوء ما تقدم إلى كل من:
 
قرار المجلس بحق جامعة المملكة:
أولا: وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدة سنة دراسية واحدة للعام الدراسي 2009/ 2010م (ابتداءً من 1 سبتمبر 2009م ولغاية 31 أغسطس 2010م). 
ثانيا: توقيع الجامعة على إقرار والتعهد في مدة محددة بما يأتي:
• تعيين نائب للرئيس
• تعيين رؤساء للأقسام
• ضمان الحماية والسلامة والصحة العامة
 
ثالثاً: في حال عدم استجابة الجامعة يتخذ المجلس ما يراه مناسباً وفقاً للمادة 12 من قانون التعليم العالي.
قرار المجلس بحق الجامعة الخليجية:
أولا: وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدة سنة دراسية واحدة للعام الدراسي 2009/2010م (ابتداءً من 1 سبتمبر 2009 ولغاية 31 أغسطس 2010م). 
ثانيا : توقيع الجامعة على إقرار والتعهد في مدة محددة بما يأتي:
-تسليم الحساب الختامي مصحوباً بتقرير من المدقق الخارجي.
- تخصيص النسب المحددة في اللوائح للبحث العلمي والتنمية المهنية.
- ضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الأمانة العامة اطلعت المجلس على أنها قد نفذت قراره بإرسال إخطارين إلى الجامعة الخليجية لإزالة أسباب المخالفة المتعلّقة بما يأتي: 
-قيام الجامعة باستحداث برنامج أكاديمي مزدوج دون الحصول على موافقة المجلس عليه.
 
-قيام الجامعة بطرح برامج دكتوراه غير مستوفية للشروط التي نصت عليها اللوائح. 
 
قرار المجلس بحق جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا:
أولا: وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدة سنة دراسية واحدة للعام الدراسي 2009/ 2010م (ابتداءً من 1 سبتمبر 2009م ولغاية 31 أغسطس 2010م). 
 
كما ألزم القرار إلزام ملاك الجامعة بتشكيل مجلس أمناء جديد وفقا للقواعد التي أقرها مجلس التعليم العالي، ليتولى ترشيح الرئيس تمهيداً لعرضه على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه وذلك ليقرر ما يراه مناسباً.
 
وقال انه في حال عدم استجابة الجامعة يتخذ المجلس ما يراه مناسباً وفقاً للمادة 12 من قانون التعليم العالي، بالإضافة إلى إلزام ملاك الجامعة توقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
 
من جهتها قالت الدكتورة منى البلوشي أن المجلس اتخذ قرار بحقّ كلية البحرين الجامعية: 
أولا: وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدة سنة دراسية واحدة للعام الدراسي 2009/ 2010م (ابتداءً من 1 سبتمبر 2009م ولغاية 31 أغسطس 2010م). 
ثانيا : إلزام ملاك الجامعة بتشكيل مجلس أمناء جديد وفقا للقواعد التي أقرها مجلس التعليم العالي، ليتولى ترشيح الرئيس تمهيداً لعرضه على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه وذلك ليقرر ما يراه مناسباً.
ثالثا: في حال عدم استجابة الجامعة يتخذ المجلس ما يراه مناسباً وفقاً للمادة 12 من قانون التعليم العالي.
رابعا: إلزام ملاك الجامعة بتوقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
 
وأضافت بان قرار المجلس بحق المركز الدولي لمعهد بيرلا للتكنولوجيا يأتي لأسباب عدة منها :
أولا: وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية لمدة سنة دراسية واحدة للعام الدراسي 2009/ 2010م (ابتداءً من 1 سبتمبر 2009م ولغاية 31 أغسطس 2010م). 
ثانيا: إلزام مجلس الأمناء بترشيح رئيس للجامعة.
ثالثا: في حال عدم استجابة الجامعة يتخذ المجلس ما يراه مناسباً وفقاً للمادة 12 من قانون التعليم العالي.
رابعا: إلزام ملاك الجامعة بتوقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
 
وأوضحت ان قرار المجلس بحقّ جامعة العلوم التطبيقية يأتي بوقف قبول الطلبة الجدد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2009/ 2010م في جميع البرامج الأكاديمية. 
ثانيا: إلزام المؤسسة بتوقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
 
وأكدت ان المجلس قرر كذلك إلزام هذه الجامعات الخاصة المخالفة بموافاة المجلس كل شهر بما قامت به من جهود لإزالة أسباب كل مخالفة.
كما قرر المجلس أيضاً بأنه يجوز لكل جامعة خاصة صدر بحقها قرار بوقف قبول طلبة رفع تقرير إلى المجلس تبين ما قامت به من إجراءات وخطوات لإزالتها أسباب المخالفة التي ارتكبتها، وعلى ضوء ذلك سيقرر المجلس اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص. 
وأشار وزير التربية والتعليم إلى ان المجلس وافق على توصية اللجنة التي شكّلها لدراسة ردود الجامعات بأن الجامعات الآتية قد أزالت ما أعلن سابقاً من أسباب المخالفات التي ارتكبتها، كما قرر المجلس بحقها ما يأتي:
 
قرار المجلس بحق جامعة نيويورك للتكنولوجيا:
-إلزام المؤسسة بتوقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
 
قرار المجلس بحق الجامعة الأهلية:
-إلزام المؤسسة بتوقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة
 
قرار المجلس بحق الجامعة العربية المفتوحة:
-إلزام المؤسسة بتوقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
 
قرار المجلس بحق جامعة البحرين الطبية:
توقيع الجامعة على إقرار والتعهد في مدة محددة بما يأتي:
• تعيين نائب للرئيس
• تخصيص النسب المحددة في اللوائح للبحث العلمي والتنمية المهنية.
• ضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.
أما القرارات الخاصة بجامعة (AMA) كانت :
أولا : إلزام المؤسسة بتوقيع إقرار والتعهد في مدة محددة بما يأتي:
• تسليم الحساب الختامي مصحوباً بتقرير من المدقق الخارجي بصورة النهائية.
• ضمان الحماية والسلامة والصحة العامة. 
وجاء في القرار بحق الجامعة الملكية للبنات:
بتوقيع الجامعة على إقرار والتعهد في مدة محددة بما يأتي:
• تعيين نائب للرئيس
• وتخصيص النسب المحددة في اللوائح للبحث العلمي والتنمية المهنية.
• ضمان الحماية والسلامة والصحة العامة.