د.غانم النجار: رئيس الوزراء وفن الممكن

جاء تعيين الشيخ أحمد النواف رئيساً للوزراء عاكساً لمسحة تفاؤل، قد تعبر عن حالة الإحباط المركبة السائدة في البلاد منذ زمن طويل، كما أنها تعكس ثقة بسمو الرئيس الجديد، ورافق ذلك قائمة مطالب ونصائح وتمنيات من أفراد وجماعات.

وحيث إن التفاؤل بحد ذاته غير كاف، في بلد أثخنته الجراح السياسية، وأرجعته للوراء، إلا أنه مفيد للبدء بالتحرك. فتجاربنا السابقة ليست مشرقة بما فيه الكفاية، ولا هي مضيئة بالدرجة التي تنير وعثاء الدرب.

فلدينا تجارب ثلاثة رؤساء وزراء سابقين، تفاءل المتفائلون بقدومهم، وقال السياسيون فيهم قصائد عصماء، وانتهت النتيجة إلى أن ذات القوالين غيروا رأيهم، وقالوا فيهم ما قاله مالك في الخمر، واستجوبوهم حتى آخر ورقة توت.

وتبقى الحقيقة العارية هي أن سمو الرئيس لن يتمكن، مهما أوتي من حصافة، من أن يحل كل المشاكل، وربما أنه من الأجدى، والأنجع، التركيز على الخطوات الممكنة المباشرة، والسهلة، فإن نجح فيها فسيكسب أرضاً ويعزز ثقة يستطيع أن يبني عليها ما هو أكثر تعقيداً.

ولعل أوضح الأمور هو تنفيذ بنود خطاب سمو ولي العهد ذات البعد السياسي، وأولها عدم التدخل في الانتخابات، وهي مسألة ليست سهلة كما تبدو، فمنذ بدء الانتخابات والحكومة تتدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. فكيف مثلاً، لا تتدخل الحكومة في الانتخابات ووزارة الداخلية هي التي تشرف عليها؟ ولذا فإن الخطوة الأولى تكون بتأسيس المفوضية المستقلة للانتخابات، التي كانت الحكومة قد تقدمت بقانونها، شريطة أن تصدر عن مجلس الأمة الحالي، لا بمرسوم ضرورة، كما حدث سابقاً. وألا تجرى الانتخابات إلا بإشراف المفوضية، وإلا فإن التدخل الحكومي لا مفر منه، ويتناقض مع إشارة سمو ولي العهد.

بالطبع هناك قضايا محورية ممكنة، كالتصويت بالبطاقة المدنية، وعدم التساهل مع المخالفات الانتخابية كالفرعيات وشراء الأصوات، وكذلك هناك قضايا ممكنة أخرى كإنهاء ملف المحبوسين والمهجرين خارج البلاد، بقضايا رأي، وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم دون وجه حق، ومعالجة قضية البدون دون إبطاء.

إن تنفيذ الممكن واتساقاً مع خطاب سمو ولي العهد، سيكون معياراً لما سيأتي، ومنه التصويت داخل المجلس للرئاسة واللجان، وحينها سيتمكن سمو الرئيس من عبور المرحلة الحرجة.