المادة 21 و22 مخالفة لمبدأ المساواة

سجلت د.أسيل العوضي في مداخلتها في جلسة قانون العمل اعتراضها  على بعض مواد قانون العمل المقدم الخاصة بالتمييز ضد المرأة العاملة. قائلة بأن هذه المواد تعتبر بمثابة وصاية مباشرة من الدولة على حرية العمل المكفولة للمواطنين والمواطنات على حد سواء كما ينص عليه الدستور. وأشارت العوضي بالتحديد إلى المادتين 21 و 22 من القانون المقدم اللتان تنصان على شروط ساعات محددة لعمل المرأة وتحظران عمل المرأة في مهن غير محددة.
وقد اعترضت د.أسيل العوضي على المادة 21 التي تنص على حظر عمل المرأة من الساعة العاشرة ليلاً حتى السابعة مساءا إلا في المستشفيات ودور العلاج والمؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون قائلة: ' لا يجوز سن تشريعات مخالفة للدستور تحت ذريعة حماية المرأة ويجب على ألا يقفز القانون على النصوص الدستورية. مضيفة الى ' أن المادة فيها افتراض ضمني بأن المرأة غير قادرة على اختيار الوظيفة التي تناسب ظروفها وإمكانياتها.'
 أما فيما يخص المادة 22 من القانون المقترح التي تنص على: حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً.
قالت العوضي:
'نص المادة 22 لا يعرف الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً. ويترك تحديد تلك الأعمال لقرار وزير الشؤون وهو فرد قد نختلف في تحديدنا لخطورة ومشقة العمل.  المهندسة الكهربائية أو المدنية أو أي مهنة تتطلب السفر المتكرر ستتضرر بسبب هذه المادة. متسائلة: 'لماذا تمييز المرأة بالذات في هذه المادة؟ وهل يسمح مثلاً للرجل حسب هذا القانون المقدم بالقيام بأعمال ضارة بالأخلاق؟'، مؤكدة أن القواعد الأخلاقية ملزمة للرجل وللمرأة على حد سواء.  
وفي ردها على ما طرحه بعض النواب على أن هذه المواد مأخوذة أصلاً من القوانين الدولية، بينت العوضي أن القوانين هذه غير موجودة في قانون منظمة العمل الدولي، وهي أصلا موجودة في قوانين حماية المرأة  الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية الخاصة باستغلال المرأة وعملها في المناجم وما شابه. موضحة: 'هذه المادة يجب ألا تكون ضمن قانون العمل، وحتى في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت فان المهن المحظورة تحتوي على تعريفات واضحة، وهذا ما تفقده هذه المادة التي يجب أن تحذف من قانون العمل.'
وقد ختمت النائبة أسيل العوضي مداخلتها مشددة على خطورة سن تشريعات المخالفة للدستور بحجة حماية المرأة شكلياً منبهة: 'عندنا تخوف من أن يقود هذا الحظر فعلياً الى تقليل فرص عمل المرأة واستخدام أرباب العمل ذلك ذريعة لعدم توظيفها وحصولها على فرص عمل متكافئة مع الرجال.'