خالد الطراح: فهد الرجعان.. عثرات غير مبهمة!

ليست هناك عثرات «مبهمة» حالت أو تحول دون تسليم الهارب من العدالة الكويتية فهد الرجعان، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى الكويت، وإنما هناك تقاعس وتهاون رسمي كويتي في الإفصاح عن أسباب عدم تسلّم الرجعان منذ 2016 وحتى اليوم!

تحركت «مصادر» بالتصريح لـ القبس 18 يوليو 2022 عن «تعثّر مفاوضات تسلّم الرجعان لأسباب مبهمة»، يتزامن مع تطورات سياسية مهمة للغاية ، وهو ما يثير الاهتمام والاستفهام سياسياً وقانونياً!

فمن غير المستبعد العلاقة السببية لهدف قد يبدو اليوم غامضاً، ربما بفعل فاعل رسمي، بين ما أثير من معلومات مع تطورات سياسية محلية بمنتهى الأهمية والحساسية من حيث التوقيت.

إن ملف فهد الرجعان، الذي يتربع على عرش من الثروات وأسرته كذلك من المال العام بموجب أحكام قضائية باتة كوجبة السباغيتي الإيطالية، ذات المذاق الطيب، ولكنها تحتوي على صلصلة سريعة الانتشار في ترك البقع على الملابس من الصعب التخلص منها!

وجبة سباغيتي الهارب فهد الرجعان، والمقيم في لندن، تقاسمته مذاقاً مواقف سلبية لأكثر من جهة رسمية، من دون أن تحط رجل الرجعان أرض الكويت لأسباب غير مبهمة!

راوحت مكانها اتفاقية تبادل المجرمين بين الكويت وبريطانيا منذ التوقيع في أواخر 2016 بحجج واهية، منها انتظار مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية ومن ثم «انتظار المواءمة السياسية» البريطانية حتى انتهاء التحقق من التهرب الضريبي ومطالبات مصرفية للرجعان.

زعم البعض أنه لابد من «مصادقة» مجلس العموم البريطاني على اتفاقية تبادل المجرمين بين الكويت وبريطانيا وهو ادعاء غير صحيح، حيث سبق لي تفنيد تلك المعلومة وتقصيها مع نواب بريطانيين ونشر جزء من التفاصيل، ولم تتحرك أجنحة الحكومة القانونية وغيرها!

في 15 أغسطس 2021 نشرت مقالاً بعنوان «فهد الرجعان.. والتكسّب البرلماني»، حيث تبين أن اتفاقية تبادل المجرمين لدى وزارة الخارجية البريطانية منذ ما يزيد على 3 أعوام، وهو ما يعني تراخياً حكومياً كويتياً ودبلوماسياً مبهماً خاصة في المتابعة واستعجال بالتنفيذ!

أبلغتني مصادر رسمية بريطانية حينذاك أن أطرافاً كويتية تمكنت من تسويف المتابعة والتنفيذ وتعطيل الإجراءات البريطانية، التي كانت على وشك التنفيذ حينذاك، وهو ما أكده السفير البريطاني الأسبق لدى الكويت ضمن سياق تصريح صحافي في أغسطس 2019!

تابعت ما بلغني من معلومات مع مكتب محاماة بريطاني ذائع الصيت، وأكد لي المحامي صحة المعلومات، وأنه على استعداد للقيام بتوفير المستندات والبيانات بدقة وموثقة مقابل أجور عالية جداً، مما حال دون تمكني من بلوغ النهاية.

وأعربت عن استعدادي للتعاون مع وزير العدل السابق عبدالله الرومي بشأن قضية فهد الرجعان، بشرط توفير الدعم المادي والسياسي من دون تدخل أي طرف دبلوماسي أو حكومي للوصول إلى النتيجة السياسية والقضائية الحتمية، ولم تبادر أي جهة رسمية في التعاون!

لم يلح بالأفق منذ نشر مقالي وتلك المعلومات عن الهارب من العدالة فهد الرجعان أي اهتمام حكومي أو برلماني حتى اليوم، في حين لم تزل الفرصة قائمة لمعرفة طبيعة «التعثّر» قانونياً وسياسياً إن شاءت الحكومة فعلاً تسلّم لورد سرقات المال العام. 

وتظل حتى اليوم قضية فهد الرجعان غير مبهمة بعد تحولها إلى وجبة سباغيتي باسم الهارب من العدالة، فهد الرجعان، على قائمة وجبات الحكومة الكويتية الحاتمية!

لعل هذا المقال يفتح عيون الصحافي المهتم بالقضية في القبس للرجوع إلى مقالاتي السابقة عن فهد الرجعان وما تم نشره من معلومات حتى لا تشيع أخبار «مصادر» واهمة عن «عثرات مبهمة»!