مظفر عبدالله: حكم أم الهيمان

اليوم لا مفر من دفع المال للتعويض! إما لمصلحة أصحاب مصانع «أم الهيمان» مقابل إغلاقها، أو للسكان الذين سيتشبثون بالحكم التاريخي لمنطقتهم، وهذا هو ما يسمي بكلفة الوقت أو بالأحرى «كلفة إضاعة الوقت».

أول العمود: قياديون في الدولة يظهرون في وسائل الإعلام ليقولوا: أنجزنا 200 معاملة في أسبوع!! 

السؤال: هل الواجب الوظيفي يحتاج إلى إعلان وتصريح وظهور إعلامي؟!

***

في عام 2010 كان الناطق الرسمي باسم الحكومة هو د. محمد البصيري، وفي مايو من ذلك العام كان يرد على تهديد «التكتل الشعبي» باستجواب رئيس الحكومة إن لم تتم إزالة المصانع الـ 25 المخالفة في أم الهيمان... البصيري قال وقتها: «قرار إغلاق المصانع مطروح كخيار لكن لا نستطيع القفز عليه خشية مقاضاة أصحابها للحكومة»! 

واليوم يأتي القضاء لينتصر لسكان المنطقة وبشكل مناقض لما فكرت فيه حكومة ذاك الزمن.

قصة أم الهيمان قصيرة ولا تحتاج إلى توسع في الشرح؛ هناك دراسات حكومية وأهلية تؤكد خطورة تخصيص المكان للسكن على الصحة العامة... عبدالرحمن العوضي كان يوماً رئيس مجلس «حماية البيئة» ووزيراً للصحة في حكومة 1986 وأكد هذه المخاطر الكبيرة، والأكاديمي والخبير البيئي د. مبارك مناع العجمي لديه دراسة علمية حددت الأمراض التي يصاب بها أهالي المنطقة منذ سنوات، وحذر في عام 2014 من كارثة مماثلة تقع في منطقة سعد العبدالله بسبب وجود سكراب أمغرة ومرادم النفايات وغيرها من مصادر التلوث.

لكن كل صراخ الأهالي وأعضاء مجلس الأمة ومخلصين في الحكومات المتتابعة وجمعيات البيئة والناشطين المخلصين للشأن البيئي لم يستطيعوا تحريك مواقع المصانع التي ظلت تنفث سمومها على السكان الأبرياء دون إيجاد حل لهم وللسكان.

السؤال: لماذا تم فرض إقامة المنطقة السكنية في تلك المنطقة بقرار سياسي عام 1989 برغم دراسة حكومية تحذر من ذلك عام 1994.

اليوم لا مفر من دفع المال للتعويض! إما لمصلحة أصحاب المصانع مقابل إغلاقها أو للسكان الذين سيتشبثون بالحكم التاريخي لمنطقتهم، وهذا هو ما يسمي بكلفة الوقت أو بالأحرى «كلفة إضاعة الوقت».