تواطؤ بين ديوان المحاسبة والمشروعات السياحية للتستر على مخالفات الشركة

خاص -

علمت جريدة   الإلكترونية بأن رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع قد عقد اجتماعا في مكتبه بتاريخ 12‏/6‏/2022، بحضور رئيس مجلس الإدارة في شركة المشروعات السياحية، والإدارة التنفيذية بالشركة، بالإضافة إلى حضور بعض القياديين في ديوان المحاسبة والإشرافيين، وأعضاء فريق ديوان المحاسبة، للتدقيق على أعمال شركة المشروعات السياحية.

وحضر الاجتماع مستشار رئيس ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم، الذي كان يشغل منصب وكيل ديوان المحاسبة سابقا، وتربطه صلة قرابة مع الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية الأسبق، وكذلك أحد القياديين السابقين بوزارة المالية الذي أشارت تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات الأربع الماضية إلى دورهم في شبهة تزوير، الأمر الذي يمثل تعارض مصالح.

يذكر أن الملاحظات على أعمال شركة المشروعات السياحية سبق وأن قدم ديوان المحاسبة بشأنها بلاغ إلى النائب العام.

في السياق ذاته، كان رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي صرح بتاريخ 2022/6/18 بوجود تباطؤ غير معهود من قِبل ديوان المحاسبة، في الرد على الكتب والمخاطبات الصادرة له من اللجنة، في شأن التحقيق الذي كلفها به من قِبل مجلس الأمة، محذراً الديوان من محاولة التستر واستبعاد مخالفات بعض الجهات الحكومية الموثقة في تقارير رسمية، خصوصاً شركة المشروعات السياحية.

وأضاف الطريجي أن اللجنة توصلت إلى نتائج في تحقيقها بمخالفات شركة المشروعات السياحية، وفقاً لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة، ولقاءاتها مع مسؤولي الشركة في اجتماعات سابقة، وترغب اللجنة من ديوان المحاسبة تزويدها بردود الشركة على ملاحظاته، ليتسنى لها مقارنتها مع إفادات مسؤولي الشركة قبل إعداد تقريرها النهائي.

ولفت إلى تطابق نتائج فريق التدقيق الذي شكّله الديوان العام الماضي، مع ما انتهى إليه في شأن دراسة رسوم الانتفاع بأراضي الدولة، ومع الإجراءات التي اتخذها وزير المالية بإحالته نتائج لجنة التحقيق الوزارية التي شكلها إلى ديوان المحاسبة.

وحذر الطريجي من إقدام ديوان المحاسبة على استبعاد أي من الملاحظات والتجاوزات التي سجلها بحق شركة المشروعات السياحية في تقرير سابق، والتجاوزات التي رصدتها لجنة حماية الأموال العامة، والتي بموجبها شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لمعالجتها ومحاسبة المتسبب بها.

جريدة  الإلكترونية تنشر هذا المقترح لسؤال برلماني ليتبناه أحد الإخوة النواب لمتابعة الموضوع، من أجل الوقوف على حقيقة هذا التعارض في المصالح، ومحاولة استبعاد ملاحظات تتعلق بتجاوزات على المال العام موجودة في النيابة العامة حالياً.