‫السعودية ترفع نسب القبول إلى الضعف في الكليات الصحية والهندسية لرفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي في المملكة‬

أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من القرارات التطويرية للجامعات؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية، وتلبية الاحتياج الوطني؛ بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالسعودية؛ بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية.

وتضمَّنت قرارات مجلس شؤون الجامعات رفع القبول إلى ضِعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية «الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال»، وفقًا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات؛ بما يُحسِّن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل.

وتضمَّنت أيضًا تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن «50%» في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل، مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، وتقوم اللجنة الإشرافية برئاسة النائب للجامعات والبحث والابتكار بمتابعة تنفيذ القرار.

كما أصدر مجلس شؤون الجامعات قراره بتوسّع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات في الجامعات؛ بما ينعكس على إعدادهم لسوق العمل بشكل احترافي وأكثر كفاءة وفاعلية، والرفع من مستوى تنافسية الطالب والطالبة محليًّا وعالميًّا. وتقوم كل جامعة بإضافة مؤشرات الشهادات الاحترافية والمهنية إلى التقرير السنوي للجامعة.

إضافة إلى ذلك تضمَّنت القرارات الصادرة من مجلس شؤون الجامعات قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين جرى توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين، على أن يتم تضمينها في التقرير نصف السنوي، ويُنشر على موقع الجامعة؛ ما يُعطي مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.