عائلة أردنية توجه نداء لرئيس الوزراء

اتصلت عائلة السيد الجبالي ب وأرسلت لها المناشدة أدناه موجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. وننشرها بدورنا كما وردتنا:-
 
سمو الشيخ/ ناصر المحمد الصباح                     حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
 
الموضوع/ مناشدة لسموكم بشأن موضوع احتجاز والدي/هشام فخري محمد الجبالي – أردني الجنسية.
البداية كانت بتاريخ 23/12/1990 يوم دخول والدي للكويت في فترة الغزو العراقي الغاشم فقد كان يمتلك عدد من الشاحنات المبردة التي كان يستخدمها لنقل المواد الغذائية إلى داخل الكويت لتزويد الجمعيات التعاونية بها في الفترة التي لم يكن هناك من يستطيع التنقل من مكان لآخر بسبب الغزو، ولم يقتصر دوره على ذلك بل أنه ساعد أفراد المقاومة من الأسرة الحاكمة في تهريب معلومات هامة منسوخة على أسطوانات مدمجة CD من الكويت وإيصالها لسفارة الكويت بالأردن.
بعد التحرير مباشرة قام بجلب شحنات من المواد الغذائية والتي قام الجيش الكويتي بمصادرتها وتوزيعها على الجمعيات التعاونية بعد القبض عليه بسبب جنسيته الأردنية، وتم إيداعه بالسجن العسكري ومصادرة الأموال التي كانت بحوزته، ولديه إثبات من الجيش الكويتي بذلك.

وبتاريخ 1/4/1991 تم الإفراج عنه من السجن العسكري بعد التحقق من هويته، وذلك بعد تعرف أحد أفراد الأسرة الحاكمة عليه وقد شهد له بالأعمال الجليلة التي قدمها أثناء فترة الغزو لمساعدة المقاومة الكويتية، وبعد الإفراج عنه أخبره والدي بأن الجيش قام بمصادرة أمواله وأنه يريد استرجاعها، فقام الشيخ بإعطاء والدنا شهادة عدم تعرض لتسهيل تنقله داخل الكويت أثناء فترة وجوده وحتى يأخذ أمواله المصادرة، وبالفعل توجه والدي لقيادة الجيش حيث تم القبض عليه وطلب استرجاع ما له من أموال، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل وأصبح لابد له من عمل إقامة داخل الكويت حتى يتابع موضوع أمواله المصادرة، لذا طلب شهادة تزكية من أفراد كويتيين كانوا على علم بالأعمال الجليلة التي قام بها في فترة الغزو ومساعدته للمقاومة آنذاك، ولم يترددوا في إعطائه هذه الشهادات التي أرفقها بكتاب استرحام لمعالي وزير الداخلية آنذاك، لطلب منحه الإقامة والذي وافق عليها الوزير ومنحه أول إقامة له داخل الكويت بشهر يوليو 1992. 
وبعد حصول والدنا على الإقامة أصبحت حياته مستقرة وأخذ يعتاد على العيش داخل الكويت بل أنه بدء العمل بالتجارة داخل الكويت مع كفيله، ولكنه لم ينسى أمواله المصادرة حيث أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بها، ولدى تداول الدعوى بالمحكمة طلب منه أن يدفع مبلغ كبير من المال كرسوم لبدء النظر بالدعوى، إلا أن والدنا لم يكن يملك هذا المبلغ مما حدى به للاقتراض على أمل من أنه سوف يسترجع أمواله بأقرب وقت، إلا أن ذلك لم يتم وتراكمت الديون على والدنا وكثرت المشاكل المادية عليه والتي وصل بعضها للمحاكم، غير أن ذلك لم يثنيه عن البقاء داخل الكويت واستمر بالعمل بالتجارة إلى أن تحسن عمله وقام بحل جميع مشاكله المادية السابقة، والتي حدثت نتيجة ممارسته للتجارة، وقد بدء بالعمل بتجارة الصلبوخ وأصبحت تجارته ناجحة غير أنه نتج عن نجاحه بعض المنافسة بينه وبين تجار آخرين تعرضوا له في تجارته وأخذوا يضيقوا عليه، وبشهر أغسطس 2006 تم سحب القسيمة التي كان يقوم بتخزين الصلبوخ فيها، ولم يكن لديه الوقت الكافي لتأمين مكان لتخزين الصلبوخ، مما حدى به بالاستعجال ونقل الصلبوخ الخاص به إلى أرض فضاء بالصحراء تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال، حيث أن والدنا استأجرها منه دون عقد أو إيصال بدفع الإيجار، وذلك حتى لا تقوم الدولة بسحب ترخيص الأرض منه كونه لا يستطيع تأجيرها، وقد استغل  رجل الأعمال إيداعه بسجن الإبعاد وحاول الاستيلاء على كميات الصلبوخ الخاصة بوالدنا، كما منع حيازتنا للمساحة المؤجرة وأنكر قيام والدنا بالاستئجار منه، إلا أنه لم يستطع الإنكار بأنه هو من أودع الصلبوخ لديه، وقد قمنا برفع دعاوي قضائية ضده وهو قام برفع أخرى ضد والدنا إلى أن انتهى الأمر بعد أكثر من سنتين بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين والدنا، وحصلنا على حكم بمنع تعرض رجل الأعمال ومن يمثلوه لوالدنا بحيازة المساحة المؤجر علماً بأنه لا يزال يرفض تسليم الأرض وما بها من صلبوخ دون وجه حق. 
بعد أقل من شهر من استئجار والدنا لمساحة الأرض من رجل الأعمال وتحديدا بتاريخ 4/9/2006 ليلاً تم القبض على والدنا لدى إدارة التنفيذ وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار مقدم من إحدى المحاميات التي كانت على خلاف معه لتأخره بسداد أتعاب المحاماة، وباليوم التالي 5/9/2006 تم تسوية الموضوع مع المحامية على أن يتم الإفراج عن والدنا بنفس اليوم إلا أن ذلك لم يتم حيث تم اقتياده إلى مقر المباحث للتحقيق معه، ولم نعلم السبب وراء هذا التحقيق إلا بعد وقت قصير، حيث قامت السلطات الأمنية مداهمة منزلنا وتفتيشه، وقد استعمل رجال المباحث معنا أسلوب الترهيب والصراخ وقاموا بإشهار السلاح في وجهنا، وبعد انتهاءهم من تفتيش المنزل قاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا وأوراق بنكية شرعية تتعلق بإيداعات سابقة وأعلمونا بأن والدنا لديهم . 
وبتاريخ 6/9/2006 تم نقله من مقر المباحث لإدارة الإبعاد بعد تحقيق دام يوم واحد ودون عرضه لمحاكمة عادلة أو حتى غير عادلة، حيث لم يتم توجيه اتهام لوالدنا بل اكتفى رجال المباحث بإيداعه بسجن الإبعاد، بقية في إبعاده إدارياً عن البلاد، وأرفقوا بملفه ورقة مكتوب عليها (نصب احتيال( فهل هي تهمه؟؟ وإن كانت هذه تهمة وجريمة فأين المحاكمة؟؟ وأين أدلة الاتهام؟؟ وهل يكفي اليوم الواحد للتحقيق بمثل هذه الجريمة؟؟.
بعد إيداع والدنا بسجن الإبعاد حاولنا الاستعلام عن الأسباب التي أدت لإبعاده عن البلاد، والتي لم تكن واضحة، فتارة يخبرونا بأنه عثر على معاملات وأوراق مزورة داخل سيارة نوع جيب فورد التي كان يقودها والدنا يوم تم ضبطه، وهو ما أثبتنا عدم صحته حيث أن السيارة لا تخص والدنا وأنه كان يقود سيارة نوع مكسيما في ذلك اليوم، كما أن السيارة التي ادعوا بأنها له كانت لأحد المندوبين الذين يعملون لديه وهو سوري الجنسية، الذي استغل حبسه واتفق هو وأشقائه الثلاثة مع آخر كويتي على زج والدنا بالسجن بمساعدة أفراد من المباحث بهدف سلب حقوقه، حيث قاموا بالاستيلاء على عدد ثلاث سيارات وتراكتور وكميات من الصلبوخ وذلك كونهم يعلمون بأننا بنات لا حول لنا ولا قوة ولن نستطيع الذهاب للحوطة أو للمباحث للاستفسار عن الوضع، وتارة أخرى يخبرونا بأن السبب هو أن أمن الدولة لا يرغب بوجوده في البلاد، بسبب الدعوى التي أقامتها ضده إحدى الوزارات المتعلقة بالأموال التي تم مصادرتها منه بعد التحرير، وتارة يخبرونا بأن إبعاده سيتم لأنه غير مرغوب به في البلاد وأن إبعاده للصالح العام، و تارة يدعون بأن الإبعاد نتيجة أن إقامة والدي انتهت، علماً بأن كفيله قام بتجديد إقامته بعد إيداعه بسجن الإبعاد بشهر واحد، وهو موجود داخل سجن الإبعاد ولديه إقامة سارية حتى 10/9/2009 ، وبالنهاية أعلمونا بأن الإبعاد الإداري تم وأصبح واقع ومعتمد من معالي وزير الداخلية لا يمكن التخلص منه إلا بقرار من معاليه.

ومنذ بداية إيداع والدنا بسجن الإبعاد ومعرفتنا بأن الإفراج عنه يحتاج قرار من معالي وزير الداخلية لرفع سابقة الإبعاد عنه تقدمنا بعدة كتب استرحام لرفع سابقة الإبعاد عنه، بعضها عن طريق نواب بمجلس الأمة وبعضها عن طريق كفيله، وبتاريخ 10/6/2007 قام كفيل والدنا بلقاء اللواء/ غازي العمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لمعرفة سبب عدم الرد على جميع كتب الاسترحام المقدمة، منا فأفاده بأن وزارة الداخلية تقوم بالاستعلام عن والدنا عن طريق الإدارة العامة للمباحث، والتي بدورها ترسل إفادة بعدد القضايا المسجلة ضده وعددها 5 قضايا إدانة سابقة، كما أفاده بأن وزارة الداخلية يحق لها إبعاد أي وافد إدارياً عن البلاد صدر بحقه أكثر من 5 قضايا إدانة وذلك بموجب قانون صادر عام 2002م، علماً بأن جميع القضايا المسجلة ضد والدنا صدرت في الفترة بين سنة 1993 وسنة 2000 أي قبل صدور القانون الذي ينص على ذلك، لذا فلا يجوز تطبيقه على ما سبق هذا القانون، كما أن جميع القضايا المدان فيها والدنا ليست قضايا مخلة بالشرف وإنما هي نتيجة لمشاكل مالية قد تحدث لأياً كان.
كما أنه ومنذ بداية إيداع والدنا بسجن الإبعاد، وهو يلاقي معاملة سيئة من العاملين بالسجن من منع زيارات واتصالات وسجن إنفرادي، وذلك كونه ومن البداية لم يقوم بتسليم وثيقة سفره لخوفه من أن يتم إبعاده عن البلاد دون إعطاءه فرصة للدفاع عن نفسه، ودون أخذ حقوقه التي هي لدى الغير، فما كان من المسئولين عن سجن الإبعاد سوا الضغط عليه لإجباره على تسليم وثيقة سفره، وبتاريخ 25/8/2007 تم إيداعه بالسجن الانفرادي دون أي سبب ودون أن يخالف أي قانون داخل السجن، حيث أنه ومن المتعارف عليه بأن السجن الانفرادي هو وسيلة بيد مدير السجن لتأديب الموقوفين الذين يخالفون القانون داخل السجن، وله أن يضع الموقوف فيه لمدة لا تزيد عن اليومين وأحياناً الأسبوع، إلا أنه وفي حالة والدنا استمر السجن الانفرادي لأكثر من سنة كاملة ومنع من الزيارات والاتصالات، كما أنه منع من أبسط حقوقه الإنسانية من نظافة وغيرها وذلك للضغط عليه لتسليم وثيقة سفره، وقد استمر السجن الانفرادي إلى أن تدخلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ورئيسها الدكتور/ وليد الطبطبائي بالموضوع، وتم إخراجه من زنزانته الانفرادية بتاريخ 14/9/2008.
,لم تقتصر أساليب الضغط التي اتبعها المسئولين عن الإبعاد لإجبار والدنا على تسليم وثيقة سفره عليه، بل طالة لتصل إلى أسرته فبتاريخ 25/10/2007 تم إيداع والدتي وشقيقتي بسجن الإبعاد وذلك كون إقاماتنا على كفالة والدنا (التحاق بعائل ) لذا وبسبب الإبعاد الإداري الصادر بحق والدنا يجب إبعادنا باستثنائي أنا حيث أنني كنت لا أزال بالمدرسة وقت إلقاء القبض على والدتي وشقيقتي فبقيت بالخارج وحدي، وقد استمر هذا السجن والسلب لحريتهم والمعاملة السيئة لمدة 77 يوما، إلى أن تقدمت بمناشدة للجنة حقوق الإنسان البرلمانية ورئيسها الدكتور/ وليد الطبطبائي فتم الإفراج عن والدتي وشقيقتي بتاريخ 9/1/2008 وطلب منهم تعديل وضعهم، وذلك بتحويل إقامتهم على كفيل آخر وهو ما تم بالفعل.
وأثناء حبس والدي الانفرادي وبسبب كون الاتصال به مقطوع بالإضافة إلى منع الزيارات عنه، فقد منع المحامي أيضاً من لقائه حيث أن والدي كان عليه قضية جنائية بعام 2005 واستمرت هذه القضية بالنيابة العامة لأكثر من عامين وتغيرت معطياتها واختلف وضع والدي فيها من متهم أول ورئيسي إلى متهم ثاني مشترك بها, ومع هذه التغيرات كان لابد للمحامي باللقاء بوالدي حيث أنه يملك الأدلة على براءته منها، إلا أن ذلك لم يتم نظراً لحبسه الانفرادي مما أضعف دفاعه بل أن القضية حجزت للحكم دون تقديم الدفاع وبتاريخ 27/3/2008 تم الحكم على والدي والمتهم الأول بالقضية بحبس كليهما حبسا مؤقتا سبع سنوات وإبعاد والدي بعد تنفيذ الحكم، وهو ما لم يرتضيه والدي فطعن على الحكم بالاستئناف بتاريخ 3/4/2008 وقد حكم بالاستئناف بتاريخ 15/6/2008 بوقف نظره كون المتهم الأول تحصل على حكم غيابي ولم يحضر أي جلسة بمحكمة أول درجة ولا حتى بمحكمة الاستئناف العليا، لذا يجب أن يظهر المتهم الأول لعمل معارضة من طرفه ومن ثم ينظر الاستئناف المقدم من والدي، ولا يزال المتهم الأول حتى الآن متواري عن الأنظار ولا نعرف مكانه، بل أن شقيقه الذي ادعى على والدي بالبداية متواري عن الأنظار أيضاً .

وخلال سنة 2009 قدمنا استرحام جديد لوالدي لمعالي وزير الداخلية ولمعالي رئيس الوزراء، وقد أفادونا بأن والدي محكوم بالحبس لـ 7 سنوات، لذلك هو بالإبعاد ولا يمكن التحدث بالموضوع، إلا بعد انتهاء الحكم الذي عليه، علماً بأن الحكم الصادر عليه هو حكم غير منفذ ولا يمكن حبسه، ودليل ذلك أنه بتاريخ 10/4/2008 تم نقل والدي للتنفيذ الجنائي بعد علم إدارة الإبعاد بالحكم، إلا أن التنفيذ أعاده لأن الحكم مع وقف التنفيذ ولا ينفذ إلا بعد انتهاء الحكم بالاستئناف، كما أنه وبتاريخ 17/4/2009 وبعد تقديمنا كتاب للقاضي بالدائرة الجنائية لطلب الفصل بالدعوى، حيث أن والدي موقوف بشكل غير مباشر بسببها، فقام القاضي بإصدار قرار بإخلاء سبيل والدي بكفالة مالية في حالة إذا كان موقوف على ذمتها، ولدينا شهادة بذلك، حيث لا تشكل هذه القضية عائق أمام الإفراج عنه، بل قد تكون هي المبرر الوحيد للإفراج عنه، حيث أنها جناية لا أحد يعلم متى تنتهي فهي متداولة بمحكمة الاستئناف العليا من أكثر من سنة ولا تزال تنتظر إعلان للمتهم الأول، وقد يمضي وقت طويل قبل أن يتم إعلانه أو حتى القبض عليه.
وأخيراً وليس أخراً فإن حبس والدي لا يعود بالنفع أو بالضرر على أحد سوا والدي ونحن من بعده، حيث أن هذا الحبس يضر بصحة والدي فهو يعاني من المرض داخل سجن الإبعاد، كما أن حبسه أدى لضياع حقوقه لدى الغير من ضعاف الأنفس، وأن جميع من له عليهم حقوق أنكروها عليه ولم يقوموا بردها رغم محاولاتنا الجاهدة بردها، كما أنه هناك عدد من ضعاف الأنفس قاموا برفع دعاوي قضائية ضد والدي وقدموا فيها أوراق ومستندات قاموا بتزويرها ونسبوها لوالدي محاولين الاستيلاء على ما تبقى لديه من ممتلكات، إلا أنهم نسوا أن هناك عدالة وأن الله لا يرضى بالظلم والافتراء كما أنهم ظنوا أنه لن يكون هناك من يتابع أمور والدي أو من يطالب بحقوقه، فسولت لهم أنفسهم الضعيفة الاستيلاء على ممتلكات والدي
وبعد كل هذه التفاصيل المؤلمة والمعاناة التي أصابته وأصابتنا من بعده آلا يستحق شيء من الرأفة بحالة ؟ آلا نستحق نحن الرحمة؟ فلا ذنب لنا فقد مضت ثلاث سنوات على غيابه عنا ونحن ننتظر عودته إلينا ولم ولن نيأس من رحمة الله عز وجل.
سمو الرئيس
أناشد سموكم باسم العدالة أن تنظر في موضوع والدي، مع علمي بكثرة مشاغلك، إلا أنني متفائلة بلفتة إنسانية عرفة عن سموك تنصف، وضعنا بعد أن أنهكتنا السنين.