حسين الراوي: الأدوية التي طارت!

نُشر في بعض الصحف المحلية («القبس» - «الجريدة»)، خبر مهم جداً وخطير، خلاصته أن البلد يمر بمرحلة نقص حاد للعديد من الأدوية، وهي ما يقارب من 60 دواء، منها أدوية متعلقة بأمراض السرطان والضغط والجهاز التنفسي والسُكر.

وخطورة أمر نقص الأدوية الحاد هذا، لا شك أنه متعلق بالأمن القومي للدولة، الذي هو من أولويات الحكومة والبرلمان، وذلك لأن نقص الكثير من الأدوية، يهدد حياة العديد من المواطنين المرضى، الذين تحتاج حياتهم للاستمرار، على توافر تلك الأدوية التي يكافحون بها أمراضهم القاسية.

على الرغم من أن ميزانية قطاع الأدوية فقط في وزارة الصحة الكويتية، تتجاوز 400 مليون دينار، إلا أن من الطبيعي ومن المتوقع مُسبقاً، أن تكون نتيجة الهدر الكبير والسرقة المتكررة للأدوية الواردة لوزارة الصحة، هي هذه النتيجة السيئة التي يمر بها البلد اليوم!

فكيف لا تكون عندنا أزمة في عدم توّافرالكثير من الأدوية، ونحن نقرأ ونشاهد ونسمع بشكل دائم في الصحف والتلفزيون وبرامج التواصل الاجتماعي والكثير من المقاطع المصوّرة، تلك السرقات التي تحدث لأدوية وزارة الصحة!

حتى أنه أصبح عندنا في الكويت، صيدليات مملوءة بأدوية وزارة الصحة، يديرها العديد من الوافدين من داخل تلك البيوت والغُرف التي يسكنونها في المناطق التي يتمركزون فيها، مثل مدينة جليب الشيوخ وغيرها!

وهناك أيضاً بقالات ودكاكين صغيرة، تُديرها العمالة الوافدة تبيع فيها الأدوية شائعة الانتشار التي تستوردها وزارة الصحة، مثل البنادول واقراص مُرخي العضلات وكريمات الوجه الطبية، والعديد من قطرات العيون!

مَن المسؤول عن هذه الأزمة ؟ مَن الذي يفترض أن يُحاسب ويُفتح ملف التحقيق معه ومعاقبته؟

ألا يوجد في وزارة الصحة أو حتى في الحكومة بأكملها، أشخاص يستطيعون وضع خطة مُحكمة خاصة بإنفاق تلك الأدوية التي تمس حياة المواطن؟

على الأقل، أنا أدعو الحكومة الكويتية للاستفادة من تجربة وزارة الصحة السعودية في ما يخص قطاع الأدوية، والتي نجحت بامتياز في ايقاف هدرالأدوية الطبية.

في نهاية المقال، ليس قطاع الأدوية وحده هو الذي يحتاج فقط لإحكام السيطرة عليه ومراقبته، بل هناك قطاعات كثيرة في مختلف أرجاء الدولة، ينتظر المواطن من الحكومة أن تلتفت لها وتُديرها بحزم وأمانة وذمة من أجل الكويت.