الحركة التقدمية: لا لجريمة ممارسة التعذيب أثناء التحقيق

قالت الحركة التقدمية الكويتية إن استمرار جرائم التعذيب خلال الاحتجاز وتكرارها تدل على أن هذا "نهج" متبع وليست حوادث عارضة أو ممارسات فردية… وهذا ما يجب وقفه ومنعه.

وأضافت في بيان "من هنا نطالب بضرورة الإسراع في اجراءات التحقيق مع القيادات والعناصر الأمنية المسؤولة وكشف ملابسات قضية المواطن المغدور وليد الصليلي وملاحقة المتورطين بهذه الجريمة".

وتابعت: وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش. والالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت وبمواد الدستور التي تجرّم التعذيب وتضمن حقوق الأفراد في محاكمات عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع.
كما تشدد الحركة التقدمية الكويتية على أهمية اتخاذ اجراءات جدية واحداث تغييرات جذرية في أجهزة وزارة الداخلية، التي يفترض أن تكون مؤتمنة على أمن الناس وسلامتهم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم".

وفي الختام، فإننا نحمل وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة تأكيداً لمبدأ المسؤولية السياسية للوزراء عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وعن أي انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وضرورة تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.