'وزير الخارجية' ينتهج أسلوب مبتكر للرد على الأسئلة البرلمانية

حذر رئيس لجنة الداخلية والدفاع د. جمعان الحربش من أزمة سياسية سيكون سقف المسائلة فيها مفتوح إذا قامت وزارة الداخلية والحرص الوطني بالتمديد لمتقاعدي بعض الضباط.
وقال الحربش عقب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع ان الاجتماع كان بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع لبحث موضوع حوافز الضباط والمتقاعدين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني بعد اجتماعهم ممثلين عن الداخلية والحرس الوطني.
وأبدى الحربش أسفه على عدم تقديم ممثلين الدفاع رأي واضح بشأن الحوافز، لافتا إلى ان اللجنة ترفض تمديد هذا القرار وان أي تمديد سيشكل خلالا في التطبيق وسنحاسب المسئولين عنه.
وأشار الحربش إلى أن ممثلي الدفاع قد طلبوا السماح بالتمديد لبعض التخصصات الفنية النادرة والتي تحتاجها الوزارة وعليه طلبت اللجنة قائمة بهذا التخصصات تقديم إلى اللجنة للاطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب حولها.
وقال الحربش ان اللجنة تطرقت أيضا إلى بدل الحظر لمنتسبي وزارة الدفاع وان المخاطبات بهذا الشأن مستمرة منذ سنتين بين وزارة الدفاع والمالية والتي في كل مرة تقوم برفضها وزارة المالية، موضحا أن بدل الخطر يصرف لمنتسبي وزارة الداخلية الحرس الوطني 'فلماذا أذن يستثنى منه منتسبي الدفاع؟'
وحذر الحربش من أي قرار يتخذ من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بشأن الحوافز أثناء دراسة اللجنة للموضوع، مهددا بأزمة سياسية سيكون سقف المسائلة فيها مفتوح.
وبين انه نما إلى علمه ان هناك تقريرا رفع إلى وزارة الداخلية والحرس الوطني ضباط سيتم التمديد لهم، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء برفض هذا القرار واحترام عمل اللجنة حتى تنتهي من دراسة الموضوع ورفع تقرير لمجلس الأمة.

ومن جهة أخرى استغرب النائب الحربش من تعمد لجوء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد صباح السالم إلى أسلوب جديد وانتهاجه لمسلك مبتكر لم تشهده العلاقة بين السلطتين من ذي قبل، وهو الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه رسميا من خلال التصريحات الصحفية عن طريق مصادر مجهولة تنسب إليها الردود على الأسئلة البرلمانية في الصحف المحلية، مطالبا وزير الخارجية بضرورة ان يستبدل هذا الأسلوب الجديد والذي سيجلب له المتابع بالطريقة القانونية والمتبعة في إجابات الوزراء الرسمية والتي تتلخص في إرسال الردود الرسمية على الأسئلة البرلمانية إلى النواب عن طريق مجلس الأمة، معربا عن دهشته في الوقت ذاته من رج وزير الخارجية لمجلس الوزراء في ملف أراضي السفارات الكويتية بالخارج.
وشدد الحربش الذي واصل تقديم دفعه جديدة من أسئلته البرلمانية تجاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بأنه ضوء ما ستتضمنه الإجابات الرسمية وما تحمله من معلومات دقيقة وشفافة هي التي ستحسم نظافة أي ملف من الملفات التي تم فتحها والتطرق لها برلمانيا، وكذلك التي سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة، وستبين صحتها بعد مقارنتها مع ما لدينا من أدلة وإثباتات والتي على ضوئها ستحسم نظافة الملف المتعلق بها، معلقا على ان التسريبات بالخارج أذن ما هو المبرر لربطها بمجلس الوزراء، معتبرا بأن هذه الإدعاءات لا تنطلي على احد وعلى وزير الخارجية أن لا يسلك طرق المماطلة مع مجلس الأمة ونوابه، وعليه الاستفادة من الوقت قبل فوات الأوان.

ووجه النائب د. جمعان الحربش عدة أسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح قائلا فيها:

السؤال الأول، عن تجديد عقد وزارة الخارجية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، جاءت الأسئلة على النحو التالي:

1- يرجى إفادتي عن توجه وزارة الخارجية بشأن تجديد عقد خدمات الاتصالات ذات الترددات عبر الأقمار الصناعية بين الوزارة وبعثاتها في الخارج والذي سينتهي العقد السابق بشأنها في شهر سبتمبر 2009.
2- يرجى تزويدي بكشف مفصل يوص فيه سعر كل جهز اتصال قامت شركة 'جلف سات' بتركيبه في كل بعثة او سفارة خارج الكويت وكذلك في وزارة الخارجية في بداية تنفيذ العقد السابق مقارنة بسعر كل جهاز بحالته الحالية أي بعد استخدامه لفترة ست سنوات.
3- ما هي المبررات والأسباب التي تم على ضوءها تجديد العقد بناء على طلب الشركة المنفذة للعقد الأول، وهو عكس ما هو متعارف عليه ومعتمد رسميا في مثل هذه الحالات.
4- يرجى تزويدي بمقارنة رسمية بما تضمنته المادة '25' في العقدين الأول 'السابق' والثاني 'الجديد' وهل تم اخذ رأي ذوي الاختصاص سواء من العاملين بوزارة الخارجية أو الجهات الرسمية الأخرى.
5- هل قامت القطاعات المعنية بوزارة الخارجية بالبحث او الاطلاع على التطورات الفنية الكبيرة في عالم الاتصالات التكنولوجية المتطورة عبر الألياف الضوئية شديدة السرية والمستخدمة في العديد من دول العالم بدلا من اعتماد الأنظمة القديمة والتي أصبحت متأخرة جدا والتي تتم عبر الأقمار الصناعية.
6- يرجى تزويدي بمقارنة مفصلة للمبالغ المالية وقيمة كل خدمة تقوم الشركة المنفذة فيها بين العقد الأول الذي استمر لمدة 6 سنوات مع تكاليف العقد الجديد وما هي مبررات ذلك.
7- ما هي مبررات ودوافع وزارة الخارجية بتجديد عقد الاتصالات، وهل ساهم في خفض تكاليف المكالمات الدولية عبر الهواتف الأرضية، وهل حقق أي من عناصر السرية بهذا الاتصالات، وهل زيادة قيمة المكالمات التي تمت بعد تركيب هذا النظام ترجع إلى استغلاله عن طريق إجراء مكالمات دولية ومحلية خاصة وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية مما زاد من الأعباء المالية التي تتكبدها الوزارة.
8- هل يتضمن العقد الجديد لنظام الاتصالات أي عقوبات او شروط جزائية علي الشركة المنفذة في حالة وجود أي مخالفة، مع ضرورة تحديد كافة الشروط الجزائية في العقد، وتزويدي بأسماء ومناصب كافة أعضاء لجنة وزارة الخارجية في صياغة العقد المبرم، مع ذكر مسؤوليات ومهام هذه اللجنة وهل قامت بالإشراف او القيام بمهام مماثلة في فترات سابقة او لاحقة.
9- يرجى تزويدي باسم ومسمى موظفي وزارة الخارجية الذين تم ترشيحهم للتدريب على نظام الاتصالات، مع ذكر فترات ومكان التدريب وفي أي شركة او معهد او كلية تدريب، وتزويدي بالمهام التي أوكلت لهم وسيقومون بها عند البد بتنفيذ العقد وهل ساهم عملهم في خفض تكاليف التشغيل على وزارة الخارجية.

السؤال الثاني عن عمليات الترميم والصيانة والتأثيث لمقار البعثات الدبلوماسية، وجاءت الأسئلة:

1- يرجى تزويدي بأسماء ومناصب رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة والقرارات بشأن الموافقات على إجراء عمليات الترميم والصيانة والتأثيث لمقار البعثات الدبلوماسية في الخارج ومقار سكن الدبلوماسيين، مع ذكر فترة وعدد المهمات الخارجية التي قام بها كل عضو من أعضاء اللجنة للاطلاع على حالة المقار قبل وبعد إجراء الترميمات والصيانة و التأثيث.
2- يرجى إفادتي عن كافة أعمال الترميمات والصيانة والتأثيث التي قامت بها وزارة الخارجية لمقار جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج بالإضافة لمقار سكن الدبلوماسيين العاملين في كل بعثة عام 2000 مبنيا فيه القيمة المالية وتاريخ البدء والانتهاء من أعمال الترميم والصيانة التأثيث لكل مقر.
3- يرجى إفادتي عن مقار البعثات الخارجية ومقار سكن الدبلوماسيين التي خضعت لعمليات الترميم والصيانة والتأثيث أكر من مرة منذ عام 2000 مع ذكر مبررات ذلك وتوضيح قيمة وتاريخ كل عملية ترميم.
4- هل سجلت اللجنة المشرفة على عمليات الترميم بوزارة الخارجية أية ملاحظات او تطبيق أي من انواع الجزاءات على الشركات والمكاتب المنفذة على عمليات الصيانة والترميم لمقار البعثات الخارجية، مع ذكر هذه الجزاءات والمبالغ التي تم خصمها من مبالغ عقود التنفيذ مع ضرورة تحديد عدد القضايا المرفوعة من وعلى وزارة الخارجية والقطاعات التابعة لها بشأن عقود الصيانة والترميم.

السؤال الثالث، عن إصدار التأشيرات الكويتية في دول العالم بدلا من إصدارها من السفارات والبعثات الخارجية.

1- يرجى تزويدي بالشركات والمكاتب التي تقدمت رسميا للحصول على حق تشغيل مكاتب خارجية لإصدار التأشيرات الكويتية في دول العالم بدلا من إصدارها من السفارات والبعثات الخارجية، مع ذكر ملاك وأصحاب هذه الشركات والمكاتب والشروط التي ستلتزم بها مع وزارة الخارجية، وما هي نسبة توزيع رسوم التأشيرات مع تزويدي بنسخة من الكتب والمراسلات التي تمت مع المكاتب.
2- هل سبق لهذه المكاتب المتقدمة القيام أو العمل بمثل هذا المهام وما هي أسباب عدم طرح تقديم هذه الخدمات في مزايدة رسمية يسمح من خلالها لكافة الشركات والمكاتب المتخصصة في تقديم عطاءاتها وعروضها، مع ذكر اسباب تأجيل إسنادها في الفترة الحالية لاي من المكاتب أو الأشخاص المتقدمين.
3- يرجى تزويدي بالقانون الذي تستند عليه قطاعات وزارة الخارجية في تحصيل رسوم ومبالغ من المواطنين لقاء تقديم بعض التأشيرات، خاصة فيما يتعلق بتصديق شهادات الطلبة وتأشيرات طلبات العمالة المنزلية.
4- يرجى تزويدي بإجراءات وزارة الخارجية التي تتخذ لحفظ وعدم اهدار حقوقها من الضرائب التي يفرضها عدد من الدول، وهل يتم الاستفادة من مبدأ المعاملة بالمثل، وهل قامت الوزارة باسترجاع المبالغ الضريبية التي فرضت من الحكومة الهولندية بعد شراء مقر جديد للبعثة وعدد من العقارات لسكن دبلوماسي الوزارة بما يعدل 20 مليون يورو، مع ضرورة إفادتي عن مجموعة القيمة الضرورية لهذا العقارات وتوضيح مساحة وموقع وتاريخ شراء كل عقار مع ذكر قيمة كل عقار، وهل قامت دولة الكويت بفرض أي مبلغ ضريبي او تحصيل أية رسوم عند منحها أيضا لموقع السفارة الهولندية.