'الصحة والتربية' على استعداد لبدء العام الدراسي الجديد

أشاد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حسن جوهر بالعرض الذي تقدم به ممثلي وزارتي الصحة والتربية حول خطة عمل واستعداد الحكومة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير والحد من انتشاره في مدارس الدولة مشيرا إلى أن الإجراءات والاستعدادات التي قدمها الفريق الحكومي خلال الاجتماع اللجنة كان 'مطمئنا ويؤكد جهوزية وزارتي الصحة والتربية لمواجهة المرض'.
وقال جوهر في تصريح للصحافيين اليوم اجتمعت اللجنة التعليم والثقافة والإرشاد بحضور وزير الصحة د. هلال الساير وأركان وزارة التربية والتعليم لمناقشة استعدادات العام الدراسي المقبل والتطورات على ضوء مراجعة وزارة التربية لمراض أنفلونزا الخنازير مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا 'لأننا نادرا ما نحصل من قبل مؤسسات الدولة على برامج وخطط عملية كما حصلنا خلال اجتماع اليوم'.
وتابع جوهر مبين لأعضاء اللجنة اليوم ان هناك خطة عمل لدى الفريق الحكومي مبني على وقائع وتشخيص للحالة الوباء العالمي لافتا إلى أن وزارة الصحة ممثلة بوزيرها قدمت عرضها بمنتهى الشفافية والوضوح متضمنا أرقام الحالات المصابة والتي تم معالجتها.
وأوضح جوهر أن الاستعدادات شملت استنفار المراكز الصحية في جميع المناطق وتجهيز العيادات الطبية في 120 مدرسة وهناك مدارس أخرى سيتم تجهيزها قبل بداية العام الدراسي كما سيتم تخصيص غرف للعزل داخل المدارس بالإضافة إلى حملة توعية على مستوى المدارس للحد من انتشار المرض مبينا أن تقدم أعضاء اللجنة بعدد من الملاحظات خلال الاجتماع وتم على ضوئها طلب وزارة الصحة والتربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار قبل بداية العام الدراسي.

ومن جهة أخرى قالت مقرر لجنة الشؤون التعليمية د. سلوى الجسار أن اللجنة اجتمعت اليوم بناء على طلب وزيري التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود ووزير الصحة د. هلال الساير، وأضافت ان الاجتماع كان بهدف الإيضاح والأسئلة التي طرحها النواب حول الاستعدادات التي اتخذت لمواجهة أنفلونزا الخنازير.
وأضافت الجسار أن اللجنة التعليمية اجتمعت اليوم مع الوزارة واستعدادهما للعام الدراسي وأضافت ان اللجنة تباحثت مع اللجنة العليا لوزارة الصحة لمواجهة أنفلونزا الخنازير وكذلك مع اللجنة العليا التي شكلتها وزارة التربية لمواجهة الوباء موضحة أن اللجنة أطمئنت إلى الإجراءات التي اتخذت لمواجهة المرض وان الإجراءات تمت بشفافية كاملة.
وتابعت الجسار ان الوزارتين ابلغا اللجنة أنهما شكلا في كل منطقة سكنية فريق عمل متواصل مع اللجان العليا في الوزارتين وأضافت ان فريق العمل يرأسه رئيس المركز الصحي والمستوصف المعد في المنطقة السكنية وكذلك يعين عضوا في فريق العمل وكل مدرسة تقوم بتعيينه المنطقة التعليمية وكذلك عضوا في الجمعية التعاونية يكون عضوا في فريق العمل وذلك مقابل اللجنة التي تتواصل بشكل مستمر حول برنامج الوقاية والكشف عن حالات أنفلونزا الخنازير.

عقدت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية اجتماعات موسعا بحضور كل من وزير الصحة د. هلال الساير ووزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود من اجل الإطلاع على استعدادات الوزارتين لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل زيادة المخاوف من انتشار وباء أنفلونزا الخنازير.
وأوضحت مقرر الجنة د. معصومة المبارك أن اللجنة تعرفت على بعض الاستعدادات التي أعدتها الوزارتين والأوجه التي تحتاج إلى استكمال خلال المرحلة المقبلة مشيرة إلى أن هناك أمل كبير في أن يتم استكمال الإجراءات قبل بدء العام الدراسي وخصوصا فيما يتعلق بالرسالة التوعوية الإعلامية التي يجب أن تبث للشعب بشكل عام ودور المجتمع في هذا الجانب لاسيما للجمعيات التعاونية والبنوك بأفرعها المختلفة التي عليها أن توفر لوزارة التربية ما تحتاجه من استعدادات لهذه المرحلة من خدمات وغيرها.
وأهابت المبارك بهذه المؤسسات وكافة مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاصة والرسمية القيام بدورها في هذا الجانب وأن يكون لهم دوري مجتمعي وأياد بيضاء معربا عن ثقتها بهذا القطاعات بأن تقوم بالدور المأمول منها.
وشددت على ان وزارة التربية بحاجة إلى تجهيز عيادات وبالتالي فإن البنوك والجمعيات التعاونية بإمكانها المساهمة في تجهيز هذه العيادات في المدارس المختلفة كما أن بإمكان الممرضين والممرضات المتقاعدين التطوع ليكون لهم دور فاعل في حماية المجتمع ولنمد الأيادي لأننا في الكويت يد واحدة.
وعن انطباعها بشأن جلسة اليوم قالت المبارك أنها متفائلة خير وان هناك حقوق يجب وضعها نصب اعيننا بالنسبة للمسرحين وهناك تجاوزات ارتكبتها بعض الشركات وخوف على المستقبل من ان يتسبب بزعزة الثقة بالقطاع الخاص بعد ان بذلنا جهودا كبيرة لتشجيع العمالة الوطنية على العمل في هذا القطاع.
وأبدت موافقتها على ترحيل التعديلات المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي إلى دور الانعقاد المقبل إذا كان هناك اتفاق عام حول هذا الموضوع ولكن إذا كان هناك إعداد جيد وتبين ان القانون متماسك ويفي بالغرض فيجب طرحه في نفس الجلسة.
وبينت انه بغض النظر عن الارقام فإن هناك معاناة حقيقية على ارض الواقع وأن المسرحين لا يطالبون بمنحهم الإعانات بقدر ما يطالبون بإيجاد فرص عمل لهم وتأمين الأمن الوظيفي لهم بما يناسب كفاءاتهم وخبراتهم معربة عن رفضها حرمان من تقل اعمارهم عن 25 سنة من الإعانة.
وأضافت متسائلة لماذا 25 سنة؟ فليجاوبني من وضع هذا القانون!! مشددة على ضرورة ان يتم شمول كل المسرحين أو ما تم اجبارهم على تقديم استقالاتهم من القطاع الخاص بغض النظر عن اعمارهم اما من اهمل وتسبب ولم يلتزم بالعمل 'فما فيه يما أرحميني'.