الخنفور: الموافقة على مشروع قانون العمل في 'الخاص'

انتهت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل من اجتماعها إلى الموافقة على المشروع الحكومي قانون العمل في القطاع الأهلي بإضافة بعض التعديلات النيابية المقترحة من قبل أعضاء اللجنة ونواب المجلس.
وأكد رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح للصحافيين أنه سيتم إحالة التقرير الخاص بالقانون متضمنا تعديلات النواب إلى مكتب رئيس المجلس اليوم تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال جلسة غدا 'الأربعاء' للمناقشة.
وأشار الخنفور إلى وجود توافق حكومي نيابي حول إضافة خمسين مواد جديدة تتمثل بحظر عمل المرأة في الأعمال الشاقة، وإنشاء صندوق ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية للتأمين ضد البطالة، وإلزام صاحب العمل بدفع مستحقات العمالة لدى المؤسسة المالية 'البنوك' ضمانا لحقوق العمال فضلا عن إرسال نسخة لوزارة الشؤون، مبينا أنه يجوز لصاحب العمل منح العامل بناء على طلبه إجازة خاصة بدون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في القانون.
وبين الخنفور أن من المواد المضافة أحقية النقابات بعد موافقة رب العمل في فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة، مؤكدا على وجوب تزويد العمال بكافة القرارات اللوائح المتعلقة بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم، ويجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة أو الجهات المعنية في الدولة.