استقالة رئيس وزراء بريطانيا من منصبه بعد ضغوط كبيرة من نواب حزبه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس عن استقالته من منصبه بعد ضغوط كبيرة من قبل نواب حزبه في البرلمان وعدد كبير من وزراء في حكومته.
وقال جونسون في خطاب مقتضب للشعب البريطاني انه اتفق مع رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين في مجلس العموم غراهام برايدي انه يجب البدء في اختيار رئيس وزراء جديد من الان.
واكد انه سيتم الاعلان عن تفاصيل عملية اختيار خليفة له من بين النواب المحافظين خلال الاسبوع المقبل مؤكدا انه عين فريق حكومي جديد لمواصلة مهام ادارة البلاد حتى تنصيب رئيس وزراء جديد.
واقر جونسون بأنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في منصبه بسبب تنامي المعارضة ضده من جانب نواب حزبه في مجلس العموم معتبرا انه "لا يوجد شخص بإمكانه البقاء في منصبه للابد".
ومنذ يوم الثلاثاء الماضي توالت الاستقالات من حكومة جونسون حتى وصلت مساء امس الاربعاء الى 42 من ضمنهم وزيرا الخزانة والمالية ووزراء دولة ومساعدو وزراء من مختلف الوزارات مثل الداخلية والتجارة والنقل والبيئة والخزانة.
وواجه جونسون منذ بداية السنة ضغوطا عقب اكتشاف سلسلة من الفضائح المرتبطة بتنظيم حفلات غير القانونية في مكتبه خلال فترة الاغلاق المرتبطة بجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) عامي 2020 و 2021 قبل ان تصدر الشرطة غرامة مالية بحقه لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي.
وخلال الاسبوع الماضي اضطر نائب رئيس المجموعة النيابية المحافظة في مجلس العموم كريس بينتشر الى الاستقالة بعد تورطه في فضيحة اخلاقية زادت من حدة الضغوط على رئيس الوزراء.
وتبين ان جونسون وافق على تعيين بينتشر في منصبه على الرغم من تحذيرات وصلته بأن الاخير لديه سجل من الفضائح وعندما ثارت تساؤلات عن التعيين نفى جونسون تلقيه تحذيرات مسبقة لكن مسؤولا حكوميا كبيرا كذب ذلك واكد ان رئيس الوزراء تلقى بالفعل تقريرا كاملا واصر على تجاهله.
ويعيب الوزراء المستقيلون وخصومه في احزاب المعارضة على جونسون ما وصفوه ب "الاستهتار" بالقواعد والاجراءات التي يفترض ان يلتزم بها موظفو الدولة الكبار إضافة إلى تورطه في "تضليل" النواب في عدة مناسبات من خلال تقديم اجابات "غامضة وغير دقيقة" عن اسئلة برلمانية.