الطلب من النائب العام المستقيل تعديل موعد استقالته لتكون فورية بتاريخ اليوم

علمت  أنه تم الطلب من النائب العام المستقيل ضرار العسعوسي تعديل موعد استقالته لتكون فورية بتاريخ اليوم، وليست في الأول من أكتوبر كما طلبها هو.

وكان العسعوسي قال في كتاب استقالته: «عملت في محراب العدالة ما يربو على الأربعين عاما تدرجت خلالها في مناصب النيابة العامة إلى أن أولاني صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، شرف حمل أمانة منصب النائب العام، في فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية، عاصرت خلالها أحداثا جساما، مرت بها البلاد، فكنت الحارس الأمين على موجبات الدستور والقانون مدافعا عن الكويت، ومنظومتها القضائية، في كل المحافل الدولية، ذات الصلة بالعمل القضائي».

وزاد: حرصت طيلة مسيرت القضائية، على أن أبذل منتهی جهدى للنهوض برسالة النيابة العامة في إقامة العدل بين الناس بالقسط، متمسكا بتقاليد القضاء العريقة.

وأضاف العسعوسي: «يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/5 - خلال إجازتي الدورية - وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ السلطة القضائية - علمت أن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الذي عقد اليوم - قد تلقى منكم كتابا، بترشيحي لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، وهو ترشيح - فضلا عن تعارضه مع التقاليد، والأعراف القضائية المستقرة، باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام - لا يليق بمن شغل منصب النائب العام للكويت سنوات عديدة، أدى خلالها عمله بكل التفاني والإخلاص، والأمانة، بصرف النظر عن الأسماء أو الأشخاص».

وقال المستشار العسعوسي: «لما كنت لم أسع طيلة مسيرتي الوظيفية لأي منصب، احتراما لمبادئي، وتاريخي، وعطائي الذي لم أبتغ به، ومنه، إلا وجه الله ومرضاته، فاني إذ أرى شمس زماني في غروب، وقد وفيت أمانتي، وراض كل الرضا عن كل ما قدمته خلال رحلة عطائي التي امتدت ما يزيد على الأربعين عاما شرفت خلالها بالعمل مع إخواني وزملائي المحامين العامين، ورؤساء، وأعضاء النيابة العامة كافة. فإنني أتقدم باستقالتي، معلنا عن رغبتي في التقاعد اعتبارا من 1/ 10/ 2022.

مع كل التمنيات الطيبة لوطننا العزيز، وقيادته، وشعبه المعطاء، بكل التقدم والازدهار.