"الحرية والتغيير": لا يمكن إجراء انتخابات حاليا في السودان

أعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، الأربعاء، أنه "لا يوجد تقدم في العملية السياسية" بالبلاد، و "لا يمكن إجراء انتخابات في الظروف الحالية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لممثلي "الحرية والتغيير" (تتشكل من قوى سياسية ومدنية وكانت ضمن الائتلاف الحاكم سابقا)، في العاصمة الخرطوم.

وقال القيادي في القوى، شريف محمد عثمان، إن "الدعوة للانتخابات ليست جديدة فهي مكررة منذ أول يوم للانقلاب في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأضاف: "لا توجد أي عملية انتخابات ولا يمكن أن تنجح في ظل نظام شمولي وانقلابي، والانتخابات يتم إجراؤها في ظل حكم مدني".

وتابع أن "العملية السياسية متوقفة ولم يحدث أي تقدم، والسلطة الانقلابية حتى اللحظة لم تستجب وتقوم بمناورات".

يأتي هذا، عقب إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق الأربعاء، "تطلع القوات المسلحة لليوم، الذي ترى فيه حكومة وطنية منتخبة تتسلم منها عبء إدارة البلاد".

وأضاف خلال مشاركته بفعالية عسكرية بالعاصمة الخرطوم: "الطريق الوحيد لذلك إما بالتوافق الوطني الشامل أو الذهاب إلى الانتخابات، وليس بالدعوات إلى التظاهر والتخريب".

كما دعا عثمان، إلى "الخروج في المواكب السلمية غدا الخميس، لأنها وحدها قادرة على هزيمة الانقلاب".

وأفاد بأن مظاهرات الخميس "تؤكد أن السودانيين يتطلعون للسلطة المدنية الكاملة، والشعب السوداني متوحد لإنهاء الانقلاب ويتطلع لحكم ديمقراطي كامل ولن يقف أي أحد أمامه".

وأردف: "الرسالة التي يوجهها الشعب للعسكر والأجهزة الأمنية أنه ماضٍ في طريقه لاستعادة الحكم المدني والديمقراطي وعليهم أن يسمعوا رأيه".

ويرتقب أن تشهد مختلف المدن السودانية، بينها العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، دعت لها "لجان المقاومة" (ناشطون).

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.