الكويت تدعو إلى تعزيز شفافية عمل مجلس الأمن وكفاءته

اكدت دولة الكويت مجددا دعمها لمجلس امن دولي اكثر شفافية وكفاءة وخاضع للمساءلة بما في ذلك سياق عمل الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الاجرائية الاخرى التابع لمجلس الامن واستعدادها التام لدعم هذه الجهود بأي طريقة ممكنة.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الثلاثاء في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول "أساليب عمل مجلس الأمن".
وقال العتيبي إن "هذه المناقشة المفتوحة تعقد مع بدء تعافي العالم من جائحة (كوفيد – 19) وكما رأينا كان لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة تأثير كبير على أداء وأعمال الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن".
ورحب بالتدابير المؤقتة التي تم اعتمادها من قبل المجلس للتكيف مع تلك الظروف الصحية الاستثنائية مع الحفاظ على استمرار عمله وفقا للمادة (28) من ميثاق الأمم المتحدة مما أظهر قدر كبير من الإبداع والمرونة. وأضاف العتيبي أن هذا مثال إيجابي لما يمكن تحقيقه عندما يتحد أعضاء مجلس الأمن وينخرطون بشكل بناء بهدف ضمان كفاءة واستمرارية عمل المجلس معربا عن سعادته برؤية جميع جلسات مجلس الامن في عام 2022 تعقد بالحضور الشخصي بعد تحسن الوضع الصحي في مدينة نيويورك. وأوضح أن تطوير وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن يعد عامل حاسم في قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين حيث طرا خلال العقدين الماضيين الكثير من التحسن على إجراءات وأساليب عمل المجلس خصوصا للدول غير دائمة العضوية والمبادرات الأخرى التي أطلقتها عدد من الدول والمجموعات خارج مجلس الأمن.
ونوه العتيبي إلى عدد من المبادرات المبتكرة والتي تعتبر دولة الكويت منضمة لها فهي من الدول الموقعة على مدونة السلوك التي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
واشار العتيبي الى ان دولة الكويت تقدمت هذا العام مع مجموعة من الدول الأساسية بقرار امام الجمعية العامة والذي تم اعتماده بتوافق الآراء ونص على عقد مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 10 أيام عمل عندما يتم استخدام الفيتو في مجلس الأمن.
وأعرب عن ايمانه بأن هذا القرار التاريخي من شانه أن يعزز دور الجمعية العامة في تعزيز الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن.
كما اعرب العتيبي عن اعتقاده بان المجلس لا يزال بإمكانه الاحتفاظ ببعض الممارسات الجديدة التي طورها خلال الجائحة من أجل جعل عمله أكثر مرونة وفعالية بما في ذلك الاستمرار في السماح لبعض مقدمي الإحاطة بالمشاركة في جلساته بشكل مرئي في حالة عدم تمكنهم من الحضور شخصيا أو السماح للدول الأعضاء بتقديم بيانات خطية في المناقشات المفتوحة للمجلس.
وأشار الى انه لا بد من استمرار ضمان التنفيذ الكامل للمذكرة 507 بما في ذلك المذكرات الرئاسية التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2019 خلال رئاسة الكويت للفريق العامل التي تضمنت مقترحات وتحسينات عديدة حول الكثير من القضايا والمواضيع التي تهدف إلى زيادة شفافية المجلس وكفاءته.
وأكد العتيبي أهمية مسألة "حامل القلم" وضرورة تطوير عملية التوزيع العادل للمسؤوليات بين أعضاء مجلس الأمن حيث لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لضمان المشاركة النشطة والعادلة لجميع الأعضاء في عملية اتخاذ القرار.
وقال "لتحسين الاستعدادات للأعضاء المنتخبين الجدد لعضويتهم نقترح النظر في السماح للدول الأعضاء المنتخبين الجديد حضور ومراقبة اجتماعات مجلس الأمن من تاريخ 1 أغسطس أي قبل توليهم مقاعدهم كأعضاء في المجلس بخمسة أشهر".
وأضاف العتيبي "من باب تعزيز الشفافية نقترح النظر في إدراج اجتماعات المجلس غير الرسمية بصيغة آريا في صحيفة الامم المتحدة ويسرنا مشاهدة إلقاء بيانات مشتركة نيابة عن مجموعة من الدول كما حصل اليوم عندما تم إلقاء بيان مشترك في هذه الجلسة نيابة عن الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن".
وأوضح "يسرنا أن نرى المجلس يبذل جهودا لتقديم التقرير السنوي الى الجمعية العامة في الوقت المحدد إلا أننا نواصل تشجيع الأعضاء على ضمان أن يكون محتواه أكثر تحليلا وتفصيلا".
وقال "من خلال تجربة الكويت وعضويتها في مجلس الأمن خلال الفترة 2018 - 2019 نرى أن التغيير الملموس والفعال في أساليب عمل مجلس الأمن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون ووجود رغبة حقيقية من جميع أعضائه وفي هذا الصدد نأمل أن نرى مزيد من المرونة والإبداع بهدف مواصلة السعي نحو زيادة فعالية المجلس وكفاءته وشفافيته".