حسين العبدالله: تذييل أحكام التحكيم!

بعدما كانت تعرض أحكام التحكيم الخاص لتذييلها بالصيغة التنفيذية على رئيس المحكمة الكلية وفقا لأحكام قانون المرافعات، وبعد مراجعة المكتب الفني المعاون لرئيس المحكمة الكلية لكل الشرائط والضوابط الواردة في التحكيم، تنظر دوائر المحكمة الكلية الآن أمر منح تذييل أحكام التحكيم الخاص بالصيغة التنفيذية، عبر عرضها وفق الأمر على عريضة، مما يتسبب في رفضها.

قرار عرض أحكام التحكيم الخاص على الدوائر القضائية لم يراع عنصر السرعة التي حرص أطراف التحكيم عليها، لأنه بعد رفض إصدار الأوامر على عرائض، وهي الغالبة الآن، من بعض دوائر المحكمة، يستدعي الأمر التظلم منها أمام ذات الدائرة القضائية مصدرة رفض الأمر، وقد ترفض الدعوى، وهو ما يستدعي استئناف الحكم وتمييزه!

وعلى الرغم من سلامة المسلك السابق الذي كان يستغرق أياما من أجل مراجعة وتدقيق أحكام التحكيم من قبل المكتب الفني المعاون لرئيس المحكمة الكلية، وعرض الأمر على رئيس المحكمة من أجل إصدار أمر بالموافقة أو الرفض، تصدر الدوائر القضائية حاليا قراراتها بالرفض، لأن أمر العرض عليها لا يستغرق الوقت الكافي للتأكد من توافر كل الشرائط والمعايير التي تضمنتها أحكام التحكيم الخاص.

ورفض العديد من الدوائر القضائية أحكام التحكيم الخاص يلقي اليوم بظلاله على قضية الحاجة إلى أحكام التحكيم الخاص المجرى من مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة، أو من مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية، أو من المحكم الخاص، في ظل رفض المحاكم تذييل أحكام التحكيم للصيغة التنفيذية.

وهو الأمر الذي يستدعي من الفاضل رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان النظر في إسناد أمر مراجعة وتدقيق أحكام التحكيم إلى المكتب الفني بدلا من الدوائر القضائية التي ينظر بعضها أمر منح الصيغة التنفيذية كشأن بقية الأوامر على العرائض الأخرى، من خلال الفصل بها من ظاهر الأوراق، وهو الأمر الذي قد لا يتناسب مع مسألة إضفاء الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم الخاص.

واستمرار الرفض من بعض الدوائر في إضفاء الصيغة التنفيدية لأحكام التحكيم سيتسبب في عزوف المتقاضين عن اللجوء إلى هذا النوع من القضاء، رغم النص عليه صراحة في أحكام القانون، وسيدفعهم للجوء إلى القضاء العادي لعدم استطاعتهم تذييل تلك الأحكام وفق الإجراءات الأخيرة، لاسيما أن إضفاء الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم يستتبع إمكان الاعتراض عليها بعد إعلانها، وعرض ذلك الاعتراض أمام القضاء تحت مسمى دعوى بطلان حكم التحكيم.

الجريدة