مجلس النواب الأمريكي يقر أهم تشريع فيدرالي للتصدي للعنف المسلح منذ عقود‎‎ ويحيله إلى مكتب بايدن

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة مشروع قانون مقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتصدي للعنف المسلح هو الأول من نوعه الذي يرقى لمستوى تشريع اتحادي لسلامة الأسلحة النارية منذ عقود.
ويأتي التصويت الذي مرر القانون بأغلبية 234 إلى 193 غداة إقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية 65 مقابل 33 بعد انضمام 15 سيناتورا جمهوريا إلى الديمقراطيين لدعم هذا الإجراء الذي يمثل تقدما مهما من الحزبين في واحدة من أكثر قضايا السياسة إثارة للجدل في الولايات المتحدة.
وسيحال مشروع القانون بعد ذلك مباشرة إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونا.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص ملايين الدولارات للصحة العقلية والسلامة المدرسية وبرامج التدخل في الأزمات وحوافز للولايات لتضمين سجلات الأحداث في النظام الوطني للتحقق الفوري من الخلفية الجنائية.
كما أنه يعمل على إحداث تغييرات كبيرة في عملية بيع الأسلحة النارية للأفراد ما بين 18 و 21 عاما.
ويعتبر مشروع القانون كذلك تقدما مهما على صعيد رأب ما يسمى "ثغرة الصديق" ويحظر على أي شخص سبق أن أدين بارتكاب "العنف المنزلي" أو يعتقد أنه قام بتلك الممارسات امتلاك سلاح.
وكان الرئيس الأمريكي قد دعا في بيان عقب تصويت مجلس الشيوخ بالأمس النواب إلى الإسراع في التصويت على القانون وإحالته إلى مكتبه وهو ما حصل بالفعل.
واعتبر بايدن الذي كان من أشد الداعمين للتشريع إن إقراره "سيساعد على حماية الأمريكيين" مضيفا "سيكون الأطفال في المدارس والمجتمعات أكثر أمانا بسببه".
وشدد على أنه "بعد 28 عاما من التقاعس عن العمل اجتمع أعضاء الكونغرس من الحزبين هذه الليلة معا للاستجابة لنداء العائلات في جميع أنحاء البلاد وأصدروا تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا".
وتعتبر الحزمة التي أقرها مجلس الشيوخ بعد مفاوضات حثيثة أفضت إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري أهم التشريعات الفيدرالية التي تهدف للتصدي للعنف المسلح منذ انتهاء حظر الأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات عام 1994.