السعودية ومصر.. 14 اتفاقية استثمارية بـ 7.7 مليار دولار

أعلن وزير التجارة السعودي ماجد عبدالله القصبي، عن توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال كلمته، امس، على هامش توقيع الاتفاقيات بمقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين والمصريين.

وتشمل الاتفاقيات الاستثمار في مجالات عدة منها البينة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية.
وأكد د.ماجد القصبي أن حجم استثمارات المملكة بمصر بلغ 30 مليار دولار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيش تحولا غير مسبوق نحو الانطلاق إلى اقتصاد أكثر تقدما وقوة، مشيرا إلى أن مصر ساهمت في بناء الكوادر البشرية في السعودية وباقي الدول العربية.

ولفت إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية تشمل 14 اتفاقية في مجالات شتى منها البنية التحتية والهيدروجين الأخضر والأمن السيبراني بقيمة تصل إلى 7.7 مليارات دولار.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 14 مليار دولار، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة في مصر إلى 6285 شركة باستثمارات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.

وفي نفس السياق، قال م.خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إنه لا يخفى التنمية الاقتصادية والنهضة التي تعيشها مصر اليوم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الطموحة التي تتبناها مصر.

وأضاف خلال كلمته، المملكة العربية السعودية لن تكون قادرة على تنفيذ بعض محاور رؤيتها التنموية بدون الربط مع مصر والربط في القطاع الكهربائي والمالي والمصرفي والثقافي والشعبي.

واستكمل بقوله: تعد المملكة وبفخر أحد أكبر المستثمرين في مصر، ويعمل لدى المملكة العربية السعودية ما يزيد على 2000 شركة مصرية في مجالات مختلفة كالبناء والتشييد والاتصالات وغيرها.

وأكد أن القطاع الخاص السعودي لا يزال مقبلا على الاستثمار في مصر بشكل غير مسبوق، وانه تم توقيع 14 اتفاقية في قطاعات استثمارية مختلفة تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوقيع اتفاقية مهمة في مجال الإعلام، كما أدعو المستثمرين المصريين للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، «إننا نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية، وذلك عبر إطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية مثل إطلاق الرخصة الذهبية وخريطة مصر الاستثمارية وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم بالإضافة إلى وضع خطط زمنية لتنفيذ المشروعات».

وأضاف المستشار محمد عبدالرهاب، إنه في ظل ظروف استثنائية فرضتها المتغيرات العالمية، يتطلب منا صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع تلك المتغيرات، وكانت مصر رائدة في صياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع تلك المتغيرات، وهو ما انعكس بالإيجاب على جميع القطاعات الاقتصادية.