مبارك الدويلة: الكويت على صفيح ساخن

اليوم وضع الكويت كالتالي:

حكومة مستقيلة لا تمارس الا العاجل من الامور، يعني تنمية وتطويراً متوقفين!

مجلس أمة معطل وغير قادر على عقد جلساته، يعني تشريعاً ورقابة معطلين!

نقابات وتجمعات سياسية ومهنية تؤيد المحافظة على الدستور وحق النواب في الاعتصام السلمي، لكنها لا تقدم حلولا لهذا النفق المسدود.

الرابح الوحيد في هذا الوضع المزري هم ثلاثة:

أصحاب النفوس الضعيفة الذين بدأت أياديهم تتطاول على المال العام بعد غياب الرقابة ولسان حالهم يقول «بوق الحين ولا تخاف».

وأعداء الديموقراطية وخصوم الشفافية المستفيدون من هذا الركود، حيث أي تحرك ايجابي يفضح ممارساتهم ويقلل من فرص استمرار مكاسبهم. 

المتقاعدون، حيث حصلوا على منحة الثلاثة آلاف دينار ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال ثلاثة أيام على أبعد تقدير!

طبعاً المتضرر الرئيسي لاستمرار هذا الوضع هو الوطن والمكتسبات الشعبية التي تعب على تثبيتها الآباء المؤسسون طوال سنين مضت، وها هي اليوم تتلاشى بسبب سوء ادارة الأزمة!

حان الوقت لوضع حد لهذا الوضع المأساوي، لابد من اتخاذ خطوة سريعة توقف هذا النزيف في ضياع كل المكتسبات، وليكن الحل الذي يتمناه الجميع منذ فترة طويلة وهو كالتالي:

الخطوة الاولى: تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة.

الخطوة الثانية: ترفع الحكومة الجديدة كتاب عدم التعاون لسمو الامير.

الخطوة الثالثة: حل مجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة خلال ستين يومًا. 

هنا فقط ستدب الحياة في كل مرافق الدولة ومكوناتها، وسيشعر الجميع أن الاصلاح الحقيقي بدأ، وأن الحكومة أدركت أخطاءها ولن تكررها، عندها فقط ستكون المعارضة السياسية القادمة تحت المجهر، وستكون مصداقيتها في مبدأ التعاون تحت الاختبار، وسنقول حينها إنه جارٍ الاصلاح، لكن العلة باطنية.

حدس والجلسة والاعتصام 

يستنكر البعض على الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) حضورها جلسة مجلس الامة الخاصة بمنحة المتقاعدين ومشاركتها في الوقت نفسه بالاعتصام النيابي داخل مجلس الأمة.

وأقول لمن يبحث عن حقيقة الموقف إن مشاركتنا بالجلسة الخاصة لقناعتنا بأهمية المنحة للمتقاعدين، وإن حضور الحكومة المستقيلة للجلسة أمرٌ فيه سعة من الخلاف، أما مشاركتنا بالاعتصام النيابي فلقناعتنا بأهمية أسبابه ووجاهتها، فتأخير تشكيل الحكومة أمر معطل لمصالح الناس ومخالف لتوجهات الدستور وروح نصوصه، كما ان استمرار رئيس الوزراء المستجوب في منصبه رغم اعلان النواب عن مواقفهم تجاه عدم التعاون معه أمر مثير للاستغراب ومستفز للنواب، ناهيك عن عدم دعوة مجلس الامة للاجتماع لممارسة دوره مما يعد مخالفة صريحة للدستور.

لذلك لا نرى تعارضاً بين حضور جلسة اقرار المنحة للمتقاعدين والاعتصام اعتراضاً على الوضع العام.

القبس