الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنفاذ الحكم الخاص بقضية اغتيال الحريري

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الاحد إلى إنفاذ الحكم الأخير للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي بسجن حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي مدى الحياة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير عام 2005 ببيروت.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي بيتر ستانو في بيان "يجب الآن تنفيذ الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف التابعة لمحكمة الامم المتحدة الخاصة بلبنان في هذه القضية ضد مرعي وعنيسي وهو قد يكون الفصل الاخير في هذه المحكمة الدولية الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي بهولندا".
واضاف ان "هذا الحكم يعد أقصى عقوبة ينص عليها النظام الاساسي للمحكمة وقواعدها".
واكد ان الاتحاد الاوروبي دأب على دعم المحكمة الخاصة بلبنان وتقدير عملها قائلا ان "محاربة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عنصر أساسي لدعم سيادة القانون".
كما اكد ان الاتحاد الاوروبي لا يزال ملتزما بشراكته القوية مع لبنان وسيادته وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي.
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد اصدرت يوم الخميس الماضي قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في ال14 من فبراير عام 2005.
وفرضت الغرفة بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي والقواعد وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدينا بها وهي ارتكاب عمل إرهابي واستعمال أدوات متفجرة والقتل العمد للحريري وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة والشروع في قتل 226 شخصا آخرين وقررت ان تنفذ العقوبات في الوقت ذاته.
وفي ديسمبر عام 2020 بتت المحكمة في الحكم على القيادي في (حزب الله) سليم عياش وحكمت عليه غيابيا بالسجن المؤبد بعد إدانته في شهر اغسطس من العام ذاته.
وبعد صدور الحكم دعا المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل في بيان يوم الخميس الماضي "أولئك الذين يحمون المتهمين الثلاثة من العدالة إلى تسليمهم الى المحكمة الخاصة بلبنان كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ أي خطوات متاحة للمساعدة في اعتقالهم".
وأنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب قرار صدر عن مجلس الامن الدولي في 2009 لمحاكمة الضالعين في عملية الاغتيال وتقدر كلفتها بين 600 مليون ومليار دولار أمريكي.