وزير المالية: نحرص على مصلحة المتقاعدين واستدامة مؤسسة التأمينات للوفاء بالتزاماتها

أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الثلاثاء الحرص على مراعاة مصلحة المتقاعدين وتحقيق مكاسب لهم من جانب واستدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوفاء بالتزاماتها للمؤمن عليهم من جانب آخر.
وقال الرشيد في كلمة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة للنظر في مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ان مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) الذي جاء ضمن مشروع القانون محدد المدة وله آلية واضحة.
وأوضح انه استنادا إلى المادة (10) من القانون الحالي فإنه إذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تكفل الاحتياطات المختلفة لتزويدها التزمت الخزانة العامة بسدادها.
وبين ان مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار) لسداد العجز الاكتواري قد تم ذكره سابقا منذ شهر مارس الماضي في مقابلة تلفزيونية له واجتماعات مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وجلسة مجلس الأمة التي نوقش بها مشروع القانون سابقا.
وقال ان مشروع القانون يكفل توفير استثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات على أراضي البلاد بغية سد العجز الاكتواري وخلق فرص عمل وزيادة الحركة الاقتصادية.
وذكر ان أغلب الملاحظات التي طرحها نواب مجلس الأمة في جلسة 17 مارس الماضي تركزت حول رفع سن التقاعد وليس مبلغ 500 مليون دينار (نحو 600ر1 مليار دولار).
وأكد ان الحكومة لايمكنها صرف المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم دون إقرار قانون من قبل مجلس الأمة.
وأشار في ذلك إلى المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية التي نصت على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم أو غيرهم...". وأوضح ان المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية نصت على أن "المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة".
وكان مجلس الأمة بدأ في جلسته اليوم مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر.