لأول مرة منذ الثورة الإسلامية

أعلن الرئيس الإيراني 'المُعاد انتخابه' محمود أحمدي نجاد الأحد، أن حكومته الجديدة ستتضمن تعيين ثلاث نساء بمراكز وزارية، لأول مرة منذ الثورة الإسلامية في إيران، أواخر سبعينيات القرن الماضي.
وكشف نجاد، الذي بدأ فترته الرئاسية الثانية، عن أسماء بعض المرشحين للانضمام إلى حكومته الجديدة، وورد بينهم اسم كل من فاطمة آجرلو لتولي حقيبة وزارة الرخاء والضمان الاجتماعي، ومرضية وحيد دستجردي، لوزارة الصحة.
وأكد نجاد، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإيراني الأحد، أن إحدى الحقائب الوزارية الأخرى ستکون أيضاً من نصيب امرأة، مشيراً إلى أنه سيعلن القائمة النهائية لأعضاء حكومته الأربعاء القادم.
وقال الرئيس الإيراني إن 'الكفاءة والعطاء‌ والانسجام، هي المعايير الثلاثة الأساسية في اختيار أعضاء حكومته الجديدة'، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية 'إرنا.'
وفي حالة موافقة مجلس الشورى الإسلامي، الذي يُعد بمثابة البرلمان في الجمهورية الإسلامية، على أسماء المرشحين، ستكون هذه المرة الأولى التي تضم فيها الحكومة الإيرانية أكثر من امرأة بمنصب وزاري.
ومن الأسماء التي أعلن عنها نجاد الأحد، علي أکبر محرابيان لتولي حقيبة وزارة الصناعة والمناجم، وشمس الدين حسيني لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، وحجت الإسلام مصلحي لتولي حقيبة وزارة الأمن، ومحمد عباسي لتولي حقيبة وزارة التعاون.
وأدى نجاد اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس/ آب الجاري، بمستهل فترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، وسط تواصل احتجاجات المعارضة، التي تفجرت بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران الماضي.
وبعد أدائه اليمين، الذي جاء بعد يومين من حصوله على موافقة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، وجه نجاد خطاباً أمام مجلس الشورى الإسلامي، الذي منحه 'مهلة' لمدة أسبوعين، للانتهاء من اختيار أعضاء حكومته الجديدة.
وكان الرئيس الإيراني قد فاز بنسبة 63 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية العاشرة، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وصفتها الاحتجاجات الشعبية بـ'الانتخابات المسروقة.'
وخرج الآلاف من الإيرانيين للتنديد بالانتخابات، ولقي بعضهم مصرعه، فيما اعتقلت السلطات آلاف آخرين، أطلقت سراح غالبتهم لاحقاً، وبدأت في محاكمة آخرين مؤخراً.