نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة سهام الفريح: يجب مراقبة المحلات التي يعمل بها أطفال‬

محليات وبرلمان

الآن 285 مشاهدات 0


أكدت نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان و رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الطفل الدكتورة سهام الفريح في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال أن عمل الأطفال ظاهرة توجد في مجتمعات عديدة في عالمنا اليوم، والدليل ان المنظمات الدولية ذات العلاقة أشارت إلى وجود 218 مليون طفلا يعمل، والكثير منهم يعمل بوقت كامل، لافتة إلى أنها ظاهرة عالمية تتفاوت في حدتها من مجتمع لآخر، ولعلها في الكويت لا تمثل ظاهرة في سنين مضت، لكن مع التحول الكبير في التركيبة السكانية، أصبحت ظاهرة تمس الوجه الإنساني للكويت، ونذكر منها حالات قليلة لعمالة الأطفال في كراجات السيارات في منطقة الشويخ.

وأضافت «طالبنا منذ سنوات أن تخضع هذه المحلات إلى المراقبة المستمرة، واليوم استجدت ظاهرة لا تخفى على أي متابع وهي (ظاهرة الأطفال الباعة) في الشوارع وأسبابها عديدة يطول شرحها».

وذكرت انها عندما تقدمت بمشروع قانون الطفل الذي أقرته الدولة بمرسوم رقم 21 لسنة 2015، احتوى في بابه (الخامس) على تفصيل شديد عن رعاية الطفل العامل و سن الطفل العامل وساعات العمل وساعات الراحة، وحمايته من المخاطر، وساعات الدراسة، لكن على كل ما بينه القانون في هذا الباب من حقوق فإن العمل سيحرمه من تلك الحقوق وأولها (التعليم) ويليها (الترفيهية والراحة) وهما ليسا بترف، إنما هما حقوق واجبة التنفيذ.

وتابعت: ان انشطتنا لا تأتي في مثل هذه الأيام و المناسبات الدولية فقط، بل يجب أنتكون ممتدة في الرصد والمتابعة طوال العام وامثلتنا عديدة اخرها الحملة التي قمنا بإعدادها منذ أكتوبر الماضي تحت شعار (نحو طفولة آمنة مستقرة) وهي عن الأطفال الباعة في الشوارع وكانت بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية الطفل التي قدمت الدعم الكامل لهذه الحملة، و دعي فيها ممثلو المؤسسات الرسمية والمدنية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية ووزارة الإعلام والبلديةوهيئة القوى العاملة، وبعد ان تجمعت لدينا البيانات والمعلومات الازمة، قمنا بإعدادثلاثة ورش تحدث خلال شخصيات ذات مسؤولية مباشرة لمساعدتنا في معالجة هذه الظاهرة.

واختتمت بالقول: سنقدم النتائج التي توصلنا إليها إلى الجهات التنفيذية للأخذ بها، حيث لا يغيب عن بالنا بأننا لسنا بالجهة التنفيذية، وإنما نحن جهات دورها الرصدوالمتابعة.

تعليقات

اكتب تعليقك