البراك يسأل الشمالي

وجه النائب مسلم البراك سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي عن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار إلى النيابة العامة، نص السؤال فيما يلي:

بالإشارة إلى سؤالي لكم بتاريخ 26/8/2008 بشأن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار للنيابة العامة وهم كل من : خالد المجحم ، د. أحمد الرفاعي ، مصعب الفليج ويعقوب بن على وذلك بعد تقديمهم تقريرا لوزير المالية بالتطاول على المال العام ، وحيث أن ردودكم على تلك الأسئلة والواردة لنا بتاريخ 23/10/2008 وقد جاءت بشكل غير واضح لذا يرجي الإفادة بما يلي:

1- لقد سألتكم هل تم إحالة التقرير السابق ذكره لديوان المحاسبة أو النيابة العامة كما نص عليه القانون ، وقد أجبتم بأن مجلس إدارة نقابة لم يتقدم بأية تقارير عن التطاول على المال العام إلى وزير المالية  رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وكل ما قدمه رئيس النقابة إلى وزير المالية كتابين أحدهما بتاريخ 20/9/2007 والآخر بتاريخ 25/11/2007 تضمنا أقوالاً مرسلة عن التطاول على المال العام ، ونود أن نوضح لكم بأن هذا الكلام منافي للحقيقة حيث قمتم بإستلام عدة كتب من النقابة فبالإضافة إلى ما ذكرتم من كتب فقد تم تقديم عدة كتب أخرى لكم بتاريخ 5/12/2007 و 24/12/2007 و 4/2/2008 مشتملة على شرح وافي لوقائع التطاول على المال العام وبها الكثير من المستندات المهمة بالتطاول على المال العام فعلى سبيل المثال هناك شيك صادر من البنك الأهلى الكويتي من حساب شركة كيفان العقارية مقابل شراء حصة من أسهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية المملوكة للهيئة العامة للإستثمار لصالح السيد / حمد محمد السعد أخ العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار كما أن هناك مذكرة داخلية مهمة من الشركة الكويتية للإستثمار مؤرخة في 4/5/2004 قدمت ضمن تلك المستندات تفيد بحصول العديد من المسؤولين على أسهم تلك الشركة وبسعر رمزي ومذكور بها تفاصيل مهمة بأسمائهم وشيكاتهم وتواريخها وأرقامها مقابل حصولهم على أسهم تلك الشركة كما أن هناك مستندات أخرى مهمة عن بيع إخوان العضو المنتدب للهيئة لاصول عقارية لشركة تعتبر الهيئة العامة للإستثمار مساهما رئيسيا فيها إضافة إلى الكثير من المستندات الأخرى المهمة وهذا يخالف ما أفدتم به بأن النقابة كل ما قدمته عبارة عن أقوالا مرسلة عن التطاول على المال العام .

2- لقد أفدتم بأن الإدارات المختصة بالهيئة قامت بالرد على الإدعاءات الواردة في الكتاب المشار إليه وتفنيدها لعدم قيامها على أساس صحيح من الواقع والقانون ، وهنا نتساءل طالما أن المسئول الأول بالهيئة العامة للاستثمار هو المتهم بالتطاول على المال العام فهل كان باعتقادكم أن يقوم المسؤولين التابعين له بإدانته ، ولماذا يلجأ العضو المنتدب للهيئة للموظفين التابعين له في تقرير براءته من عدمها وإحجامه عن إحالة الموضوع للنيابة العامة تبرءة لساحته علما بأن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1/2008 كان واضحا بإحالة التقرير للنيابة العامة وقام العضو المنتدب بالهيئة  بالإلتفاف على هذا القرار وتقديم شكوى أخرى للنيابة العامة لا تنسجم مع قرار مجلس إدارة الهيئة.

3- لقد أفدتم وحسب ما ورد بمحضر إجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20/1/2008 ولتضليل مجلس الإدارة حيث أفدتم بأن ما تم تزويدكم به من مستندات لا تتعدى قصاصات لبعض الصحف وبعض المستندات المبتورة والناقصة ، وهنا نسأل هل المستندات التي ذكرناها تعتبر بنظرك مبتورة وناقصة ومن يقرر هذا التوجه هل هو مجلس إدارة الهيئة أم النيابة العامه حسب ما نص عليه القانون .

4- لقد أفدتم بأنه ليس من نصوص قانون الهيئة أو قانون حماية الأموال العامة  أو قانون الجزاءات والمحاكمات الجزائية ما يلزم الهيئة بإحالة الكتاب سالف الذكر إلى ديوان المحاسبة أو النيابة العامة علماً بأنكم تطوعتم بتلفيق إتهامات باطلة وظالمة لأعضاء النقابة وقمتم بإحالتهم للنيابة العامة لخلط الأوراق أمام المسؤولين بالدولة ، ولقد برأت النيابة العامة أعضاء النقابة ، كما تم رفض تظلمكم من قبل المحكمة.

5- لقد أفدتم بأن قرار مجلس إدارة الهيئة بإبلاغ النيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة النقابة وبعض أعضاء المجلس قد طرح الموضوع برمته على النيابة العامة ، بينما كان قرار النيابة العام رقم 340/2008 يخالف هذا الكلام جملة وتفصيلا وأن التوصية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بإحالة المذكورين للنيابة العامة لم يتم الأخذ بها حتى لا تحقق النيابة العامة بموضوع التطاول على المال العام .

6- هل تعتبر الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية المملوكة للشركة الكويتية للإستثمار ملك الهيئة العامة للإستثمار بطريق غير مباشر وهل لا تزال الهيئة مالكة بهذا الشركة من خلال الشركة الكويتية للإستثمار وتسمى حاليا الشركة الكويتية العقارية القابضة ، وما حقيقة سعي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار إلى استصدار كتاب من هذه الشركة تفيد فيه الشركة بأن الهيئة لا تملك أسهم حاليا ولا سابقا بالشركة علماً بأن الشركة كانت مملوكة للهيئة بطريق غير مباشر  من خلال ملكيتها بالشركة الكويتية للاستثمار ولا تزال الهيئة تمتلك نسبة مؤثرة فيها عن طريق الشركة الكويتية للاستثمار فما مدى صحة قيام الشركة بإصدار مثل هذا الكتاب ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو  تزويدي بصورة منه.

مقدم السؤال - مسلم محمد البراك