مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يفرض إجراءات مراقبة أكثر صرامة على اقتناء الأسلحة

اقر مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يفرض اجراءات مراقبة أكثر صرامة على اقتناء الاسلحة بما في ذلك رفع الحد الادنى لسن شراء معظم البنادق شبه الآلية من 18 الى 21 عاما.
وصوت 223 عضوا في جلسة المجلس مساء امس الاربعاء بالموافقة على مشروع قانون (حماية اطفالنا) مقابل 204 أعضاء صوتوا بالرفض بعد ساعات فقط من سماع لجنة في المجلس شهادة احد الناجين من حادث اطلاق النار الذي وقع في ال24 من مايو الماضي في (يوفالدي) بولاية (تكساس).
ويهدف مشروع قانون (حماية أطفالنا) الى التصدي لعنف الاسلحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة اذ سيتم بموجبه أيضا حظر بيع المجلات ذات السعة الكبيرة كما سيضع قواعد جديدة بشأن التخزين المناسب للأسلحة في المنزل.
وستتم احالة مشروع القانون الى مجلس الشيوخ المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين بالتساوي ما يدل على صعوبة تمريره بسبب خلاف جميع الاعضاء الجمهوريين على الكثير من بنوده.
ويأتي اقرار مجلس النواب الامريكي لمشروع القانون الجديد في اعقاب سلسلة عمليات اطلاق نار وقعت مؤخرا بالولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الاسلحة النارية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا في وقت سابق الكونجرس الى حظر الاسلحة الهجومية وتوسيع عمليات الفحص الامني وتنفيذ تدابير اخرى للسيطرة على الاسلحة بغية التصدي لسلسلة حوادث اطلاق النار الجماعي.