الصالح يقترح حظر فتح مقار السفارات والقنصليات في المناطق السكنية

أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون يحظر بموجبه الترخيص بفتح مقار السفارات والقنصليات في المناطق السكنية، ونقل السفارات والقنصليات الموجودة بالمناطق غير المرخصة إلى مناطق يتم تحديدها بموجب قرار من البلدية.

ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى: لا يجوز الترخيص بفتح مقار السفارات والقنصليات الأجنبية وسط المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت.

مادة ثانية: تحدد بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الخارجية المناطق التي يجوز بها إقامة مقار السفارات والقنصليات.

مادة ثالثة : يتم نقل السفارات والقنصليات الموجودة بالمناطق غير المرخصة من تاريخ صدور هذا القانون إلى المناطق المحدثة المخصصة بمقتضى هذا القانون .

مادة رابعة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

تحظى التمثيليات الدبلوماسية في مختلف العواصم بعناية خاصة من لدن البلدان المضيفة التي تحرص على توفير أفضل ظروف العمل لتمثيليات تلك البلدان الصديقة.

وتسعى السفارات والقنصليات إلى اختيار أحسن البنايات في أرقى المناطق لتكون مقرا لها ، وتعمل معظم الدول على تخصيص أحياء دبلوماسية في عواصمها تتوافر فيها الشروط الملائمة للأمن والسلامة.

ولكن يلاحظ في بعض البلدان التي تستقبل أعدادا مهمة من جاليات أجنبية - كما هي الحال في دولة الكويت - أن بعض القنصليات والسفارات جعلت مقارها في منازل أو فلل وسط مناطق سكنية مع ما يخلفه ذلك من إزعاج وإحراج لها وللسكان المجاورين بسبب حالة الازدحام المروري ووقوف السيارات ونظرا للإقبال الكبير لمواطني تلك البلدان على سفاراتهم لأجل إجراء معاملاتهم .

ورغم المطالبات العديدة من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات ولذلك أضحى من الضروري اللجوء إلى التشريع من خلال اقتراح بقانون يحظر بموجبه الترخيص بفتح مقار السفارات والقنصليات في المناطق السكنية التي تحددها البلدية وتقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بتخصيص منطقة أو أكثر لمقار البعثات الدبلوماسية .

وينص القانون على أن يتم نقل المقار الموجودة بالمناطق غير المرخصة إلى المناطق التي يحددها قرار البلدية .