الأرصاد الجوية: يونيو شهر رياح البوارح الموسمية وموجات الغبار فيه أمر مألوف

قال مراقب المناخ في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية الدكتور حسن دشتي إن موجات الغبار التي نشهدها خلال يونيو أمر مألوف في مناخ المنطقة كل عام فهو شهر رياح البوارح التي تهب أيضا خلال شهر يوليو.
وأضاف دشتي اليوم الأحد أن المناخ الصحراوي للكويت يتميز بطول فترة فصل الصيف إذ يبدأ بوضوح مع دخول شهر يونيو فيتراجع المرتفع الجوي ويتقدم المنخفض الجوي الموسمي الهندي مع تمدده إلى أفريقيا ويستمر إلى نهاية شهر سبتمبر.
ولفت إلى توقف الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة وتزايد سرعات الرياح خصوصا رياح البوارح التي تبدأ أواخر مايو بما يعرف باسم (البارح الصغير) ويمتد إلى منتصف يوليو ب(البارح الكبير) الذي يعمل على زيادة العواصف الترابية واشتداد الرياح الشمالية الغربية ذات الحرارة العالية.
وذكر أن الحرارة العالية سببها اندفاع رياح المنخفض الهندي باتجاه جبال زاغروس الشاهقة فيفقد الهواء حرارته بسبب انضغاطه مع الارتفاع بمعدل 6 درجات مئوية لكل كيلومتر واحد ثم هبوطه وارتفاع درجة حرارته بمعدل 10 درجات مئوية لكل كيلومتر واحد فيسخن الهواء أكثر مما كان عليه قبل صعوده المرتفعات متوجها إلى جنوب العراق ثم الكويت وشرق السعودية قاطعا المناطق الصحراوية الجافة ذات الحرارة العالية.
وبين أن سرعة الرياح قد تتجاوز 90 كيلومترا في الساعة مثيرة للأتربة والغبار مما يسبب انخفاضا في الرؤية الأفقية وتوقف حركة الملاحة بأنواعها الجوية والبحرية والبرية مع ترسب أجزاء منه مع هدوء الرياح في الليل في حين يبقى العالق منه فترات تتجاوز أياما عدة بسبب صغر حجمه وقلة وزنه فيتسبب في مضاعفات لمرضى الجهاز التنفسي والحساسية بأنواعها.
وقال دشتي إن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة تزايد وتيرة العواصف الترابية المصاحبة لرياح البوارح بسبب قلة الهطول المطري في مواسمه وجفاف التربة وقلة الغطاء النباتي وتفتت التربة.
وحذر من الآثار السلبية لهذه الموجات الغبارية التي تتطلب إيجاد الحلول العلمية والعملية السريعة والتخفيف منها أو التكيف مع آثارها السلبية لاسيما وسط التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة إذ شهدت الكويت زيادة وتيرة العواصف الترابية وما يصاحبها من تزايد الأيام ذات الغبار العالق والغبار المتطاير خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وأشار إلى أن زيادة أعداد الشهور المغبرة تتطلب تكثيف الدراسات الخاصة بهذا الشأن بالتعاون بين مؤسسات الدولة ذات الصلة ومراكزها الأكاديمية والبحثية والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال.