مصر: العودة بقوة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الاجنبي في نمو الاقتصاد

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الجمع اتخاذ بلاده العديد من الخطوات المهمة لتشجيع القطاع الخاص منذ مطلع العام الحالي للعودة بقوة للمشاركة في نمو الاقتصاد "سواء من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب".
جاء ذلك خلال (جلسة نقاشية) حول (القطاع الخاص .. والفرص الاستثمارية في مصر) وذلك على هامش أعمال الدورة ال 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية (2022) بمدينة شرم الشيخ التي تستمر حتى يوم غد السبت.
ورحب مدبولي بالمستثمرين في مصر خلال الفترة المقبلة "باعتبارها سوقا واعدة وحجم اقتصاد كبير آخذ في النمو" لافتا الى العمل على زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل الى 65 بالمئة من اجمالي الاستثمارات.
وأشار الى أن رؤية الدولة كانت تقوم على أنه مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية في السنوات الاخيرة سيكون هناك مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري تستهدف اعادة بلورة دور القطاع الخاص "بحيث يكون هو المحرك الأساسي للمشروعات التنموية". واعتبر أنه "لولا تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي لما كانت الدولة قادرة على الصمود فى أزمة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ومواجهة تداعياتها السلبية" مشيرا الى نجاح الدولة المصرية في الاستمرار في تحقيق النمو الايجابي للاقتصاد خلال عامي الجائحة.
وأوضح مدبولي أن الدولة ستتيح جزءا من أصولها للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات "كجزء مما ستتيحه بصورة غير تقليدية لتوفير موارد من العملة الأجنبية".
واشار الى ان مصر وقعت ست (مذكرات تفاهم) خلال الشهرين الماضيين مع تحالفات عالمية لانتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وذلك في اطار رؤية الدولة أن تكون مصر مركزا اقليميا وعالميا لانتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء.
وقال مدبولي ان بلاده تعد من الدول القليلة للغاية التي تتمتع بأماكن عديدة تتوافر فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتضع حوافز كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة للدخول معها في هذا المجال.
ولفت الى ان الدولة المصرية التي تنمو بشكل متسارع وعدد سكانها يزيد مع ثبات كمية المياه التي تأتي من نهر النيل منذ آلاف السنين وضعت "خطة واضحة" لانتاج ما يقرب من ستة ملايين متر مكعب/يوم لأغراض التنمية وتوفير المياه في الفترة المقبلة.
وذكر مدبولي أن المرحلة الاولى ستمتد خمس سنوات بنحو 5ر3 مليون متر مكعب/يوم على أن يتم تنفيذ الخطة من خلال القطاع الخاص منوها بوضع خريطة للمواقع المقترحة لتنفيذ المحطات وأغلبها لخدمة مشروعات تنموية تنفذ على السواحل المصرية.
واشار كذلك الى استهداف انتاج المياه المحلاة من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة والربط بين موضوعي الطاقة الجديدة وتحلية المياه وتلقي عروض بالفعل من جانب العديد من التحالفات العالمية المهتمة.
ولفت مدبولي في الوقت ذاته الى أن النمو السكاني المستمر يمثل تحديا حيث زاد عدد السكان خلال هذا العقد بمتوسط مليوني نسمة اضافية كل عام مما يعني حوالي 22 مليون نسمة خلال السنوات العشر الأخيرة الأمر الذي يعكس مدى التحدى الذي كانت تواجهه الدولة المصرية خلال هذه الفترة.
وذكر انه رغم التحديات فان مصر حققت خلال الاشهر التسعة من العام المالي الحالى 2021 / 2022 معدل نمو بلغ 7ر7 بالمئة مع توقع أن يتجاوز 6 بالمئة كمعدل نمو اجمالى خلال هذا العام المالي.