الزراعة تسمح بصيد الميد اليوم في المياه الإقليمية

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بجهود وزير الإسكان المهندس علي الموسى بصفته مسؤولا عن هيئة الزراعة، كما ثمن جهود كل من مدير عام الهيئة العامة للزراعة بالتكليف المهندس علي الفارسي، ونائب المدير العام لشؤون الثروه السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي، مؤكدا أن أبوابهم مفتوحة ويمدون يد التعاون لاتحاد الصيادين والاتحادات المعنية بالأمن الغذائي، معبرا عن سعادته بتفهم هيئة الزراعة لمطالب الصيادين والسماح بفتح موسم صيد الميد اليوم الأربعاء، آملًا أن يكون هذا الموسم وفيرا بالأسماك، ما يساهم في خفض الأسعار للمستهلكين.

وقال الصويان في تصريح له إن ممثلين من مجلس إدارة اتحاد الصيادين قد التقوا سابقا بنائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية المهندس ناصر تقي كما التقوا مدير عام هيئة الزراعة بالتكليف المهندس علي الفارسي يوم الاثنين وكان لقاء مثمرا وبناء وإيجابيا؛ إذ استمع لمطالب اتحاد الصيادين وأمر بفتح موسم صيد اسماك الميد في الاول من يونيو، مشيرا إلى أن الاتحاد يحاول جاهدا توفير الأسماك المحلية في الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وعبر الصويان عن طموحات الصيادين في السماح لهم بصيد الميد في جون الكويت تحت اشراف كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة، لافتا إلى أن الاتحاد ما زال بانتظار رد هيئة البيئة بخصوص السماح للصيادين بصيد أسماك الميد فقط بجون الكويت أسوة بالحداقة الذين سمحت لهم البيئة بالصيد داخل الجون وفق الضوابط والشروط التي وضعتها والحجز المسبق على منصتها، مشددا على أهمية دراسة هذا المطلب والموافقه عليه، خاصة أن اسماك الميد لا تتوافر بكميات المطلوبة لتغطي طلب السوق والمستهلكين في الأماكن التي حددها قرار الثروة السمكية رقم 2017/78 داعيا المسؤليين إلى إعادة النظر في هذا الطلب لأن اسماك الميد تعيش في المياه الضحلة وقريبة من الشواطئ.

ونوه إلى أن الاتحاد سوف يستمر في المطالبة بحقوق عموم الصيادين وتوصيل صوتهم إلى المسؤولين، وسيعمل جاهدا على إزالة كافة التحديات التي تواجه مهنة الصيد آملًا تحقيق جميع مطالبنا قريبا مع الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير الامن الغذائي بالأسواق للمستهلكين من الأسماك والروبيان المحلي.

وكان مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصدر قرارا يسمح بموجبه بصيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية لموسم 2022 من 2022/6/1 وحتى 30 نوفمبر 2022.

وألزم القرار الصادر صباح اليوم وحصلت «الراي» على نسخة منه أصحاب سفن وقوارب الصيد المرخص لها بصيد الميد بأحكام القرار رقم 787 لسنة 2017 في شأن السماح بصيد الميد في المياه الإقليمية الكويتية أثناء ممارسة صيد الميد، لافتا الى ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ستقوم بالتنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة الداخلية - الإدارة العام لخفر السواحل – وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للبيئة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وحذر القرار كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له.