وزارة النفط الكويتية: استراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والماء

قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء إن البلاد وضعت استراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والماء.
جاء ذلك في كلمة للشيخة تماضر الصباح خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها اليوم الثلاثاء إدارة العلاقات العامة بالوزارة حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال عام 2021 بمشاركة الخبير في الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدة للبترول (أوابك) وائل عبدالمعطي.
وأوضحت الشيخة تماضر أن القطاع النفطي انشأ مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي تم الانتهاء منه مؤخرا في منطقة الزور بطاقة قصوى 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية يوميا وبتكلفة إجمالية بلغت 93ر2 مليار دولار أمريكي.
وأضافت أن الكويت تجري التطورات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد إذ تقوم شركة نفط الكويت بجهود دؤوبة في سبيل ذلك كما أن الشركة الكويتية لنفط الخليج تقوم مع "الأشقاء في المملكة العربية السعودية" بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة المقسومة بين البلدين.
وذكرت أن وزارة النفط ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام حريصة على إظهار الجهود التي تقوم بهاالكويت واستعراض أهم التطورات في السوق العالمي للغاز الطبيعي عبر مشاركة متخصصين وخبراء للحديث عن الموضوع.
من جانبه قال عبدالمعطي خلال الحلقة النقاشية إن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل تبدأ بعمليات استخراج الغاز ثم إسالته لغاز طبيعي مسال عند -160 درجة مئوية ثم نقله عبر الناقلات ليصل إلى مرفأ الاستيراد ليعاد "تغويزه" - معالجته - وضخه في الشبكة المحلية.
وبين أن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف إذ تمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل بينما تمثل مرحلة الاستقبال وإعادة "التغويز" في البلد المستورد نحو 8 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية.
وأكد أن السوق العالمي للغاز المسال تطور بشكل كبير إذ وصل عدد الدول المصدرة له عام 2021 إلى 21 دولة بينما بلغ عدد الأسواق المستوردة إلى 44 في ظل تنامي الطلب على الغاز والاعتماد عليه كوقود رئيسي في منظومة الطاقة في حين بلغ حجم الأسطول العالمي نحو 700 ناقلة معظمها ناقلات حديثة لا تتجاوز أعمارها بين 6 و10 سنوات.
وحول أبرز مؤشرات السوق العالمي عام 2021 قال عبدالمعطي إن الدول العربية صدرت نحو 112 مليون طن من الغاز المسال وشكلت حصة سوقية عالمية بلغت نحو 5ر29 في المئة.
وأضاف أن التجارة العالمية للغاز المسال حققت نموا سنويا بلغ 4ر7 بالمئة في إشارة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة (كورونا) والأهمية المتنامية للغاز باعتباره وقودا آمنا ومستداما في تلبية الطلب العالمي.
وحول الأسواق المستوردة أفاد بأن السوق الآسيوي يعد السوق الرئيسي إذ يستحوذ على حصة 73 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية في حين يستحوذ السوق الأوروبي على 20 في المئة والأمريكتين بحصة 5 بالمئة والشرق الأوسط بحصة 2 في المئة.
وذكر أن الكويت باتت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط بعد تشغيل مرفأ الزور في شهر يوليو الماضي والذي يعد أيقونة هندسية ومشروعا عالميا بطاقة "تغويز" تصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا وسعة تخزين تصل إلى 8ر1 مليون متر مكعب كما يملك مقومات لتقديم خدمات لوجستية متنوعة لتطبيقات الغاز المسال مستقبلا مثل تموين السفن.