مبارك الدويلة: حكومة العاجل.. وتعطيل مصالح الناس

يشاع أن الحكومة الحالية، حكومة تصريف العاجل من الأمور، قد تمتد عمراً أطول مما يفترض لها! فالمخطط حسب ما يتم تداوله أن تحضر هذه الحكومة جلسة إقرار ميزانية الدولة وتمرير ما يسمى منحة المتقاعدين، ثم بعد ذلك يتم فض دور الانعقاد، ويتم تشكيل حكومة جديدة برئيس جديد.

لكن هناك رأياً آخر يبدو أنه سيكون له تأثير على الواقع، وهو أن تمتد حكومة تصريف العاجل من الأمور إلى نهاية الصيف ثم تشكّل حكومة جديدة. وأعتقد أن السبب في ذلك هو أن يتم قسم الوزراء الجدد مع بداية دور الانعقاد المقبل.. لكن ما يجب الانتباه له هو أنه كلما طال عمر حكومة تصريف العاجل زادت معاناة الناس بتعطيل مصالحهم، لأن هذا النوع من الحكومات يمتنع عن اتخاذ أي إجراء لا يندرج تحت مسمى «العاجل من الأمور»، فالنقل والندب والإعارة والبعثات والترقيات كلها أمور متوقفة، ناهيك عن تعطيل أكثر من مئة مرسوم أميري بالتجديد لأصحابها أو بإنهاء تكليفهم من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين العامين للمؤسسات العامة ونوابهم، فأي محاولة لتمديد عمر هذه الحكومة تعني تمديد فترة الشلل الذي يصيب الإدارات والوزارات والمؤسسات الحكومية!

إذاً ما هو الحل؟

الحل واضح وبسيط، وهو أنه بعد إقرار الميزانية يتم تشكيل الحكومة الجديدة، التي تقسم اليمين أمام مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي، ثم يكون فض دور الانعقاد بعد ذلك، ويكون أمام رئيس الوزراء الجديد وأعضاء حكومته أربعة أشهر هادئة لوضع برنامج الحكومة الجديدة، واتخاذ قرار التجديد من عدمه لقيادات الدولة، وحل المشكلات العالقة منذ زمن الحكومات السابقة.

وبهذه المناسبة نتمنى أن نشاهد رئيس وزراء قوياً، يتخذ القرار وفقاً لقناعة حكومته، وليس وفقاً لما يمليه عليه الآخرون.. وأول مظاهر قوة الرئيس أن يختار وزراءه وفقاً لمرئياته، وأن يتحرر من «الكوتا» التي تعارف عليها من سبقه.

إن دولة The One Man Show، والتي توصف بها معظم دول العالم الثالث، يجب ألا تكون حاضرة في الكويت، بل دولة الشورى والرأي الآخر، كما قال تعالى «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»، لا كما قال فرعون «مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ».

بالأمس تطاول أحد المغردين في إحدى الدول الشقيقة على الكويت وأهلها، وتدخل في ما لا يعنيه، عندما طالب الحكومة الكويتية بإلغاء الديموقراطية وتعليق الدستور وزج السياسيين في غياهب السجون! وهو في الحقيقة يجسد الوضع في بلدان أخرى.. ويبدو أن صاحبنا هذا «مكتوي» من تداعياتها.. لذلك نقول له ولكل من توسوس له نفسه بالدعوة إلى مثل ما قال، إن الكويت غير..! نعم غير، فالديموقراطية أساس الحكم، والمادة الرابعة من الدستور، والتي تتحدث عن أن الحكم متوارث في ذرية مبارك الصباح، هذه المادة مرتبطة بالمادة السادسة منه، والتي تؤكد أن نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.

المصدر: القبس