النائب ثامر السويط: نرفض مصادرة حق الإجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة 44 وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق
محليات وبرلمانالآن مايو 25, 2022, 6:14 م 289 مشاهدات 0
أستنكر النائب "ثامر السويط" بيان وزارة الداخلية حول عدم السماح بالتجمع في ساحة الارداة، وقال السويط أن بيان وزارة الداخلية مخالف للدستور للأسباب المبينة أدناه:
-حكم المحكمة الدستورية الشهير في عام ٢٠٠٦ أبطل مواد من المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الإجتماعات العامة المكفولة دستورياً في المادة رقم ٤٤ من الدستور، وأهمها شرط الحصول على ترخيص من الداخلية حيث أكد الحكم بأن حريات.
وحقوق الانسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها بل أنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقوق طبيعية أصيلة ولا ريب أنّ الناس أحرار بالفطرة.
-كما نصّ حكم المحكمة الدستورية التاريخي بأن حظر الدعوة إلى أي اجتماع عام قبل الحصول على هذا الترخيص، وجعل هذا النص هو المنع، وأباحها استثناء، وأقام هذا الاستثناء على أساس واحد وهو سلطة الادارة المطلقة حيال هذه الاجتماعات دون حد تلتزمه أو معيار موضوعي منضبط.
-إن جعل سلطة الادارة سلطة طليقة من كل قيد لا معقب عليها ولا عاصم منها أمر مخالف صحيح الدستور ونصوصه.
-إن تعطيل الحق في الإجتماع العام من خلال نصوص تتعدد، مفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها منطوية على خفاء وغموض ما يلتبس معناها على أوساط الناس.
-ويجعل من حصول المواطنين على هذا الحق أمراً خاضعاً للمزاج الشخصي، وليس أمراً خاضعاً للقانون الذي ينظم ذلك.
وقال "السويط" لذلك فإننا نرفض مصادرة حق الإجتماع الذي نص عليه الدستور بالمادة ٤٤ وغياب توفير الضمانات المؤسسية لتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق، وعلى وزارة الداخلية القيام بواجبها في التمكين وتأمين تجمع ساحة الارادة.
تعليقات