الدقباسي يحمل الحكومة مسئولية 'المسّرحين'

حمل النائب علي الدقباسي الحكومة مسؤولية الوضع السيئ الذي يعيشه الموظفين الكويتيون المسرحين من القطاع الخاص معتبرا أن الحكومة صمت آذانها تجاه ما  قامت به الشركات في القطاع الخاص من تفنيش تعسفي للكويتيين بحجة الأزمة المالية العالمية.
وقال الدقباسي أنه في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الكويتيين إلى التوجه للقطاع الخاص نجد أن آلاف من أبناءنا يتم تسريحهم من وظائفهم دون مبرر مؤكدا أن الآثار السلبية لهذا الأمر وما  يعانيه هؤلاء الشباب من الإحباط وفقدان الثقة  كان يستوجب أن تتحرك السلطة التنفيذية بحلول سريعة وتوفير مصادر دخل آمنة لهم كحد أدنى حتى يتم حل مشكلتهم بشكل جذري وليس وقتي .
وشدد علي ضرورة أن تتضمن خطة الحكومة حلولا واقعية للمشكلة الاقتصادية بشكل عام ومعاناة هذه الفئة بوجه خاص خصوصا وأن العدد يتزايد يوما بعد يوم بما في ذلك من تداعيات سلبية علي الوضع الاجتماعي والنفسي لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم دون أن يجدوا وظائف بديلة .
وأضاف متسائلا : كيف يمكن أن نصل إلى تخفيف العبء عن الباب الأول من الميزانية من خلال نقله إلى القطاع الخاص وتشجيع الموظفين الكويتيين علي التوجه للعمل فيه وهم مهددون بأن يطردوا من وظائفهم في أي وقت ، وهل طرد الكويتيين من وظائفهم هو دور القطاع الخاص في خدمة الوطن الذي يسعى البعض إلى تعزيز استفادته من القوانين الاقتصادية علي حساب المواطن البسيط؟
وأكد الدقباسي أن التعامل الحكومي مع أبنائنا ضحايا ' التفنيش ' سيكون تحت المجهر النيابي وسنرى ما إذا كانت ستتعامل معهم بنفس وتيرة التهافت لإنقاذ الشركات من آثار الأزمة المالية عبر قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أقرته بمرسوم ضرورة خلال فترة حل المجلس .
وزاد أن مثل هذه القضايا هي المعيار الحقيقي لمصداقية السلطة التنفيذية في حل مشاكل المواطن وهي المحك لمدى قدرتها علي رفع الظلم عن الفئات المظلومة مبينا أننا سنتابع هذا الملف وسيكون محط اهتمامنا ونرجو أن تتفاعل الحكومة مع هذه القضية بقدر حجمها .
ودعا الدقباسي الحكومة إلى المسارعة في حضور جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها الأربعاء المقبل والاستماع إلى الملاحظات بقلب مفتوح ، مؤكدا أن هذه القضية ليست سياسية وإنما اجتماعية إنسانية مستقبلية تتطلب تضافر الجهود وليس تأجيلها .
واستغرب الدفباسي قرار إدارة إعادة هيكلة القوة العاملة بحرمان من هم تحت 25 سنة من دعم العمالة الوطنية مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يتعارض مع سياسة دفع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص .