الحركة التقدمية: التوجه لبيع جزء من أسهم البترول الوطنية.. تراجع عن قرار تأميم النفط

نبهت الحركة التقدمية الكويتية إلى خطورة التوجه الحكومي المخالف للدستور ولقانون الخصخصة لبيع جزء من أسهم شركة البترول الوطنية.

وقالت الحركة في بيان : يوماً بعد يوم تثبت الحكومة إصرارها على تبني النهج الاقتصادي النيوليبرالي المنحاز لمصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين واستخفافها بدستور البلاد وقوانينها… فيوم أمس أطلق وزير التجارة تصريحه الاستفزازي بأنّ كل شيء متاح للخصخصة في الكويت، واليوم كشفت صحيفة “القبس” ما نشرته مجلة “ميد” من أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس بيع أسهم في شركة البترول الوطنية (KNPC) التابعة لها بمليارات الدولارات، حيث تقدمت لجنة في المؤسسة بعقد لإجراء دراسة جدوى بخصوص بيع جزئي محتمل لأسهم في شركة البترول الوطنية الكويتية.

إنّ هذا التوجه لبيع جزء من أسهم شركة البترول الوطنية، يعني بوضوح أنّ الحكومة بصدد التراجع عن قرار تأميم النفط الصادر في العام ١٩٧٥، وأنها بصدد تسليم القطاع النفطي إلى شركات رأسمالية خاصة محلية وأجنبية، وهذا التوجه الخطر يتناقض تماماً مع ما قرره دستور البلاد في المادة ٢١ من أنّ الثروات الطبيعية ملك الدولة، كما أنه يتعارض على نحو فجّ مع الحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي الوارد بوضوح في المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

وبالتالي، فإنّ قرار مؤسسة البترول مخالف للدستور والقانون، ويمثّل نذير شؤم بالتراجع عن المكسب الوطني العظيم المتحقق في العام ١٩٧٥ بتأميم شركات النفط، بحيث سيتم تسليم مقدرات الثروة الطبيعية الوطنية الكويتية إلى شركات رأسمالية خاصة تتحكم بها وتتربح منها وتهيمن عليها.

ومن هنا فإننا ندعو كل صوت وطني مخلص، ونهيب بالتيارات السياسية وبأعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إعلان موقف واضح لرفض هذا التوجه الخطر.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الإخوة في اتحاد عمال البترول ونقابات القطاع النفطي إلى التحرك من دون إبطاء لحماية الثروة الطبيعية للشعب الكويتي وحماية حقوق ومصالح العاملين في القطاع النفطي، التي ستتضرر بالتأكيد في حال خصخصة هذا القطاع وشركاته.