الكويت تستضيف غدا الملتقى الاقتصادي الثاني «نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي»

تستضيف الكويت غدا الأربعاء فعاليات مؤتمر (الملتقى الاقتصادي الثاني .. نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي) وذلك بهدف البحث عن مقومات النموذج الأمثل للخصخصة بدول الخليج.
وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الملتقى يأتي في إطار حرص المعهد على تحقيق رؤيته ورسالته في دعم الجهود الإنمائية للدول العربية والعمل نحو نشر المعرفة والتوعية بالقضايا ذات الصلة بعملية التنمية.
وأضاف مال الله أن جلسات الملتقى الذي يستمر يومين ستشهد حضورا متنوعا ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الكويتية والعربية والدولية الفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي ونخبة من الخبراء وأهل الاختصاص والمهتمين.
وأوضح أن جلسات الملتقى ستستعرض الضوابط التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة ببرنامج الخصخصة إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب العالمية والاقليمية الناجحة ومدى ملاءمتها لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن الملتقى يعد فرصة ثمينة أمام كافة الجهات والمؤسسات بالقطاع العام والخاص للاستفادة والاطلاع على الموضوعات الحيوية التي ستتم مناقشتها في جلسات عمل وتتناول محاور وقضايا وموضوعات حيوية في مجال الخصخصة للوصول إلى منهجية علمية لبرنامج نموذجي للخصخصة يتوافق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس.
وأشار إلى أن الملتقى يناقش الجوانب القانونية والتشريعية في تشريعات الخصخصة وأوجه القصور وسبل معالجتها وتسليط الضوء على أهمية وأهداف برامج الخصخصة للاصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة وعرض التجارب العالمية والاقليمية للخصخصة ومدى مناسبة منهجيات وطرق الخصخصة التقليدية لاقتصادات دول المنطقة.
ولفت إلى أن الملتقى يبحث تأثير وانعكاس الخصخصة على مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك والسوق المالي وعرض أهم التحديات والمعوقات التي تواجه دول المنطقة في تطبيق برامج الخصخصة وسبل تعزيز الثقة في القطاع الخاص لبناء اقتصاد متين مستدام ولضمان مساهمته الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في النشاط الاقتصادي.
وبين أن الملتقى سيناقش العدالة وضمان التنافسية في أسعار الخدمات والسلع ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصادات الوطنية والتحول التدريجي لدور الدولة من مشغل الى مراقب ومنظم يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه ستم كذلك مناقشة جذب للاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد لتخفيض الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية وتعزيز متانه البنية التحتية لعواصم المنطقة.
ويشهد الملتقى الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت والبنك الدولي ومؤسسة سكور للاستشارات استعراض الصيغ والممارسات الدولية ودراسة ومناقشة وتحليل أوضاع الخصخصة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.