بعد كشفه سابقا أنها كانت لإعادة إعمار العراق

 بعد أربعة ايام على تصريح له يوم الثلاثاء الماضي، صحّح المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله أحمد مراد الكندري تصريحه بأن دولة الكويت تكبدت خسائر من جراء عدوان النظام العراقي السابق عليها بلغت تقريبا 60 مليار دولار. (أنظر تصريحه الأول على الرابط  http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=37297&cid=30

جاء ذلك في تصريح ادلى به المراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء امس لتوضيح ما نشرته الصحف في الكويت يوم الثلاثاء الماضي نقلا عن (كونا) بأن دولة الكويت صرفت مبلغ 60 مليار دولار لاعمار العراق.

وقال المراد في ختام اجتماعاته مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ان هناك 'لبس' في الموضوع مشددا على ان دولة الكويت تكبدت خسائر بلغت نحو 60 مليار دولار جراء الغزو العراقي الغاشم الذي دام 7 اشهر.

وأكد السفير المراد أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي لها القرار الفصل في سعي العراق الى تخفيض النسبة المئوية لمساهمته في صندوق التعويضات من 5 الى 1 أو 2 في المئة.

وذكر المراد بأن لجنة التعويضات قد أقرت لدولة الكويت مبلغ 24 مليار دولار من الصندوق كتعويض لها عن خسائرها الفادحة من جراء الغزو العراقي الغاشم.

وشدد على أن دولة الكويت لم تتلق حتى الآن أية مبالغ من هذه التعويضات في حين أن المبالغ التي صرفتها اللجنة حتى الآن كانت لأفراد وشركات وحكومات أخرى تضررت من الغزو العراقي لدولة الكويت.

وأكد أن دولة الكويت ستلتزم بأي قرار سيتخذه مجلس الأمن حول موضوع التعويضات مبينا أنها مستعدة للجلوس مع العراق تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر بما في ذلك بحث مشاريع استثمارية.

وأضاف السفير المراد أن كل أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين أجتمع معهم خلال الأيام القليلة الماضية لشرح موقف الكويت من القرارين 833 و 773 المتعلقين بالحدود الكويتية - العراقية وضرورة صيانة العلامات الحدودية وأمور أخرى عالقة بين البلدين 'أيدو دولة الكويت في أن يظل القرار 833 كما هو'.

وكان مجلس الأمن قد شدد في القرار 833 لسنة 1993 على ضمان حرمة الحدود الدولية بين البلدين التي اتمت لجنة تخطيط الحدود تخطيطها 'الآن بشكل نهائي والقيام حسب الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا للميثاق'.

وشدد السفير المراد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين البلدين خاصة فيما يتعلق باعادة رفاة المفقودين والممتلكات وفي مقدمتها الأرشيف الوطني مؤيدا مهمة المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية جينادي تاراسوف.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي بعد بضعة أسابيع في جميع هذه المسائل التي أثارها السكرتير العام بان كي مون في تقريره الأخير.

يذكر أن السفير مراد قد كشف يوم الثلاثاء الماضي في تصريح له لوكالة الأنباء الكويتية 'كونا' التالي ' وحول مسالة سعي العراق الى تخفيض النسبة المئوية لمساهمته في صندوق التعويضات من 5 الى 1 او 2 في المائة اكد ان الكويت قامت بمساندة العراق سياسيا في المحافل الاقليمية والدولية اضافة الى مساندته اقتصاديا اذ انفقت حوالي 60 مليار دولار لاعادة اعماره مذكرا بان لجنة التعويضات قد أقرت لدولة الكويت مبلغ 24 مليار دولار من الصندوق كتعويض لها عن خسائرها الفادحة من جراء الغزو العراقي.
وتؤكد دولة الكويت انها لم تتلق حتى الان اية مبالغ من هذه التعويضات في حين ان المبالغ التي صرفتها اللجنة حتى الان كانت لافراد وشركات وحكومات اخرى تضررت من الغزو.
وشدد السفير المراد على ان دولة الكويت ستلتزم باي قرار سيتخذه المجلس حول موضوع التعويضات وبين انها مستعدة للجلوس مع العراق تحت مظلة الامم المتحدة لمناقشة هذا الامر بما في ذلك بحث مشاريع استثماراتية'.

ويلاحظ في خبر اليوم أن السفير مراد ذكر عدة مرات عبارة 'الغزو العراقي الغاشم' وهو ما تتحاشى ذكره الحكومة بخطاباتها الرسمية بعد سقوط طاغية العراق، وكان آخرها بيان مجلس الوزراء في الذكرى التاسعة عشر للغزو العراقي الغاشم حيث ذكر بالبيان عبارة 'العدوان الغاشم على دولة الكويت التي اقترفها النظام البائد في العراق'.

للمزيد أنظر الرابط أدناه :

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=37394&cid=43