الحركة التقدمية: نأمل عدم التأخر في فترة تولي الحكومة المستقيلة تصريف العاجل من الأمور

فيما أشارت الحركة التقدمية إلى صدور اللأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها، في أعقاب تزايد عدد النواب الداعمين لطلب عدم التعاون معه،  قالت الحركة إن الاستقالة أعيدت إلى مسارها الدستوري، بعدما راجت توقعات وإشاعات كثيرة، ساهمت في تأزيم الوضع السياسي الذي هو مأزوم بالأساس.

وقالت الحركة في بيان "نأمل في الحركة التقدمية عدم التأخر في فترة تولي الحكومة المستقيلة تصريف العاجل من الأمور، بحيث لا يبقى الوضع الدستوري للحكومة ومجلس الأمة معطلاً".

وأضافت "حان الوقت لكل صاحب تفكير سياسي سليم أن يدرك أنه لا جدوى من اجراءات الترقيع وتكرار محاولات اللعب على عنصر تقطيع الوقت، حيث أصبح لزاماً أن تتراجع السلطة عن نهج انفرادها بالقرار وانحيازها المرفوض لمصالح القلة المنتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وعليها أن تتوقف عن الاستخفاف بالإرادة الشعبية، والاستجابة من دون تأخير لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي والإصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي".

وتابعت في بيانها "مصلحة البلاد تقتضي إحداث تغيير شامل على الحكومة رئاسةً ومنهجاً وتشكيلاً، وعدم الاكتفاء بتغيير شخص رئيس الحكومة".

وقالت "كما تقتضي مصلحة البلاد التخلي عن دعم الرئيس الحالي لمجلس الأمة، بعد أن أصبح هذا المنصب عنصر توتر وخلاف كبيرين…واستئناف الدور التشريعي والمسؤولية الرقابية لمجلس الأمة بعيداً عن محاولات الخرق الحكومية والرئاسية المتكررة للدستور والعبث بأحكامه".

وأشارت إلى أنه "لابد من أن يترافق هذا مع تغيير النهج السياسي غير الديمقراطي للحكومة الجديدة عبر إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية... وتغيير النظام الانتخابي المعبوث به ووضع نظام انتخابي عادل... والاعتراف بالتنظيمات السياسية".

قالت "وكذلك لابد من أن تتخلى الحكومة الجديدة عن التوجهات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنحازة لمصالح القلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة... واتخاذ تدابير جدية لوقف النهب المنظم لمقدرات الدولة ووضع حدّ لسطوة قوى الفساد".

وتابعت "كما أن الحكومة الجديدة مطالبة بأن تعالج المشكلات والاختلالات القائمة في مختلف مناحي حياة الدولة والمجتمع، من تعليم وصحة وخدمات وبنية تحتية وإسكان وغلاء وتوظيف، وحلّ قضية الكويتيين البدون وإنهاء التمييز ضد المرأة...وإعادة الاعتبار للطابع المدني للدولة الكويتية، ووضع حدّ للوصاية على حياة الناس وحرياتهم الشخصية... وبغير هذا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من الأزمة والشلل والجمود والتراجع... وهو وضع غير مقبول، ويجب وضع حد له".