مصر.. التضخم يواصل الارتفاع ويقفز لأكثر من 14% في ظل موجة الغلاء

واصلت مستويات التضخم السنوي في مصر الارتفاع مدفوعة بزيادة المستوى العام لأسعار الخدمات والسلع؛ وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن معدل التضخم لإجمالي البلاد قد قفز إلى 14.9% الشهر الماضي، إبريل/نيسان 2022، مقابل 4.4% خلال نفس الشهر العام السابق.

وقبل حلول نيسان إبريل، كان التضخم في مصر سجل أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات بانتهاء الشهر السابق، مارس/ آذار 2022، إذ بلغ 12.1%. ووفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء الجهاز، فقد ارتفعت تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 29.3%، والنقل والمواصلات بنسبة 6.9%، بينما ارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال إبريل/ نيسان الماضي بنسبة 6%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.1%.

وجاء هذا الارتفاع بعد نحو شهرين من تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بنحو 17%، وارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 1%.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حدة ارتفاع الأسعار بالنسبة للطاقة والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة التي تعد في مصر مصدرا هاما للدخل القومي، مع تراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين الذين يقصدونها ويعدون الأكثر تواجدا في السوق السياحي المصري .

ويعزى التضخم لعدة عوامل منها زيادة تكلفة السلع وتعطل حركة الإنتاج واضطراب أداء الأسواق بحيث تؤدي كثرة الطلب وقلة الإنتاج إلى ارتفاعه.