خالد الطراح: قضية #البدون والمفاهيم المغلوطة (1 - 2)

«البدون»، وبعبارة أدق «المقيمون بصورة غير قانونية»، حالة اجتماعية موجودة في معظم دول العالم، وهي ناتجة عن دخول أفراد بلداً بشكل قانوني، وفي ما بعد يتم إخفاء الوثائق الدالة على جنسياتهم، أو عن طريق تسلل أفراد إلى بلد آخر بصورة غير قانونية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، تم ادعاء الفريقين بأنهما من سكان البلد الذي تسللوا إليه والمطالبة بالحصول على الجنسية.

وتختلف الدول في تعاملها مع هؤلاء المتسللين أو الذين دخلوها بصورة قانونية ثم أخفوا وثائقهم الدالة على جنسياتهم الحقيقية، وادعو أنهم من سكان الدول التي تسللوا إليها، فمن هذه الدول التي توفر لهم الخدمات الإنسانية من تعليم وعلاج وعمل في القطاع الخاص، ومن الدول ما تحرمهم من كل هذه الخدمات.

وهناك دول ذات مساحات شاسعة، وعدد كبير من السكان وحاجة للعمالة تتساهل في تجنيس الأجانب، إذ ليس لهم تأثير في تغيير التركيبة السكانية أو مزاحمة السكان الأصليين في الخدمات والعمل.

ومن الدول ما تتحفظ في التجنيس بسبب ضيق مساحتها، وقلة عدد سكانها، إذ لو انها فتحت باب التجنيس لتدفق المهاجرون إليها من كل مكان، خصوصاً حين تكون جنسيتها مغرية، بما تقدم من امتيازات للمواطن. ونتيجة لسوء الإدارة الكويتية في التعامل مع قضية المتسللين إلى الكويت أو من أخفوا جنسياتهم الأصلية ثم ادعوا أنهم بدون ازدادت أعداد هذه الفئة، فاضطرت الحكومة إلى تجنيس أعداد كبيرة منهم، غير أن هذه الخطوة في تجنيسهم أدت إلى اتساع المشكلة بدلا من حلها، حيث لجأ الكثيرون إلى إخفاء أوراقهم الثبوتية، وادعوا أنهم من البدون رغبة في الحصول على الجنسية الكويتية، وأصبحوا من أصحاب النفوذ من نواب وقيادات حزبية وأصحاب منابر إعلامية تقليدية أو حديثة.

وبسبب تردد الحكومات الكويتية المتعاقبة في الإقدام على اتخاذ القرارات الحاسمة لإنهاء هذه القضية ازدادت اعداد البدون، وصاروا يشكلون هاجساً وقلقاً للمواطنين الكويتيين الذين يشعرون بأنهم أصبحوا غرباء في وطنهم نتيجة التجنيس العشوائي والسياسي والتزوير في الوثائق للمقيمين بصورة غير قانونية.

كما أن فئة المقيمين بصورة غير قانونية تشعر بقلق مماثل لأنها تنتظر دورها في التجنيس أسوة بمن سبقها ممن حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية، وتدل الوثائق التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة على الجنسيات الأصلية لنسبة كبيرة من المقيمين بصورة غير قانونية.

وأمام حملة التشويه والابتزاز التي يمارسها البعض أصبح من الواجب على مؤسسات الدولة المعنية إعطاء مهلة محددة للمقيمين بصورة غير قانونية لتعديل أوضاعهم والاعتراف بجنسياتهم الحقيقية، على أن تقوم تلك المؤسسات بعد تلك المهلة بنشر أسمائهم والوثائق الدالة على جنسياتهم الحقيقية في الجريدة الرسمية حتى يعلم الجميع داخل الكويت وخارجها أن الكويت لم تظلم أحداً في مجال الحصول على الجنسية.

فمن المعلوم أن لجان الجنسية التي شكلت قبل أكثر من نصف قرن أحصت كل السكان في الحاضرة والبادية، وتوسعت في منح الجميع الجنسية الكويتية.

وبعد سنوات قليلة ارتكبت الحكومة خطأً جسيماً، فقد وفدت إلى الكويت أعداد كبيرة من مواطني الدول المجاورة وغيرهم رغبة في العمل، وأقاموا مناطق عشوائية، وادّعو أنهم من أبناء البادية وتمثل خطأ الحكومة في اتخاذ قرار غير مدروس يقضي بمعاملة كل من يدعي أنه من أبناء البادية معاملة الكويتي.

كان هذا القرار سبباً في المشكلة التي تواجهها الكويت الآن والمسماة بـ«مشكلة البدون»، حيث لجأ هؤلاء المهاجرون إلى إخفاء جنسياتهم الحقيقية، والادعاء بأنهم من أبناء البادية، وتمت معاملتهم كالكويتيين في العمل والخدمات، على حين بقي الصادقون الذين لم يتنكروا لأوطانهم الأصلية يعاملون معاملة غير الكويتي.

الجزء الثاني يوم الخميس المقبل...