أوروبا ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي وألمانيا تدعم "حظراً مدروساً"

قالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل عقود الغاز الروسي الموقعة بتلك العملات، فيما دعمت ألمانيا "حظراً مدروساً" على واردات النفط الروسي.

وأضافت بومبيلي في بروكسل خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي: "كلنا متفقون على أننا سنواصل الدفع باليورو، ولن نسمح بتغيير العقود من طرف واحد".

ومن المتوقع أن تختتم المفوضية الأوربية بحث الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مصدراً كبيراً لعائدات موسكو.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الاثنين، إن ألمانيا مستعدة لدعم حظر أوروبي على واردات النفط الروسي، لكن الخطوة يجب التحضير لها جيداً، وكذلك الأخذ في الاعتبار اعتماد بعض دول الاتحاد على الواردات الروسية.

وأضاف: "الموقف الألماني هو أننا نحتاج للاستعداد للخطوات المقبلة، وألا نقود وضعاً اقتصادياً لا يمكن التحكم فيه". وشدد على أن ألمانيا قامت بخطوات كبيرة في مجال حظر النفط والفحم الروسيين، وهي في طريقها إلى فعل ذلك في ما يتعلق بالغاز".

وتابع: "ما بين اعتماد بعض الدول على روسيا والحاجة لموقف أوروبي موحد، هناك ممر يجب علينا مناقشته".

وكان الوزير الألماني قد قال قبل الاجتماع، إن برلين يمكنها أن تتحمل حظراً يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا في نهاية هذا العام على الرغم من أن وقف الواردات قد يسفر عن نقص في المعروض، وبدا أنه يلقي بثقله وراء الحظر.

وقال هابيك في مؤتمر صحافي: "تمكنا من التوصل إلى حل يمكن ألمانيا من تحمل حظر النفط... ولن يكون ذلك من دون عواقب".

وخفضت ألمانيا الشهر الماضي حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25 بالمئة من 35 بالمئة قبل الغزو.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات.

قال الدبلوماسيان إن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولاً أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار.

وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.