الحكومة تلغي قرارات الحكومة!!

قرار فتح العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية خلال الفترة المسائية للمواطنين فقط، الذى أصدره وزير الصحة السابق روضان الروضان في مارس الماضي لتخفيف الزحام 'مهدد بالإلغاء'، نظرا لعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على المبلغ المطلوب لصرف مكافآت العاملين خلال الفترة المسائية من هيئة تمريضية وادارية والذي يبلغ نحو 13 مليون دينار، وطلب الديوان من وزارة الصحة خفض قيمة المكافآت المالية لتتوافق مع نصوصه القانونية، وهو الأمر الذي يرفضه العاملين بهذه العيادات الذين كشفوا ل بأنهم لوكانوا يعلمون بأن قيمة المكافأة تتراوح بين 4 دنانير للطبيب الكويتي و2 ونصف للطبيب الوافد، لما قبلوا العمل خلال الفترة المسائية، والأمر ذاته ينطبق على الهيئتين التمريضية والادارية حيث طلب الديوان خفض قيمة مكافآتهم، ولعل من المفارقات العجيبة أن من أصدر القرار، لايزال ضمن التشكيلة الحكومية ولكنه حمل حقيبة شؤون مجلس الوزراء، فهل سيدافع عن قراره السابق في مجلس الوزراء، والذي يعد من أبرز انجازاته في وزارة الصحة، أم سيترك الأمر بين وزير الصحة د. هلال الساير، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح المسؤول عن قرارات ديوان الخدمة المدنية في الحكومة الجديدة.
تعودنا أن يتم الاستئناس من قبل جميع الوزارات برأي الديوان في معظم القرارات حتى لوكانت بسيطة مثل نقل أو ندب موظف، فكيف صدر قرار وزاري يتعلق بآلاف الموظفين دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية، وهل سيسعى الروضان لإصلاح ما أخطأ به سابقا، أم أنه سيرمي الكرة بملعب الصحة التي لاتضمن بقاء كوادرها بالعيادات الخارجية في حال خفض المكافآت ويذهب انجازه بمهب الريح؟ أو يترك الأمر كله ليتلقفه النواب لشن هجوم جديد على الحكومة المثقلة أساسا بالجراح؟