وزير الصحة يثمن دعم القيادة السياسية وجهود الكوادر الصحية وتعاون مؤسسات الدولة بمواجهة كورونا

ثمن وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد الدعم اللا محدود الذي أولته القيادة السياسية وجهود الكوارد الصحية وكذلك تعاون مؤسسات الدولة في مجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ما أثمر حزمة من قرارات العودة إلى الحياة الطبيعية الصادرة عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الأربعاء.

وقال السعيد في مؤتمر صحفي عقد في قصر السيف إن الجميع شركاء في الوصول إلى قرارات رفع القيود الاحترازية المتخذة سلفا لمواجهة الأزمة الصحية العالمية وحماية أرواح المواطنين والمقيمن منوها بالتعاون في تسخير الإمكانات كافة لحفظ الأمن الصحي في البلاد والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية الأمر الذي عكسه ارتفاع الوعي المجتمعي.

ولفت إلى الجهود المخلصة لكوادر المنظومة الصحية التي تواصل العطاء والتضحية وتؤدي رسالتها الإنسانية السامية وواجبها الوطني على الوجه الأمثل.

وأضاف "نستطيع القول إننا نقف على أرض صلبة بفضل الوعي المجتمعي وبفضل قوة ومتانة المنظومة الصحية وكوادرها التي سطرت بالتعاون مع مختلف جهات الدولة ملحمة وطنية أفضت ولله الحمد إلى أفضل النتائج".

وأوضح أنه رغم رفع الاشتراطات الصحية التي تخص الجائحة فإن الفرق الفنية العاملة في وزارة الصحة مستمرة في مراقبة وترصد الأوضاع الوبائية في سائر محافظات البلاد منوها بالجهود المخلصة والاستعدادات التي بذلتها اللجان الفنية على مختلف مستوياتها في وزارة الصحة ومؤسسات الدولة ورسمها لخطط واستراتيجيات التعامل مع الجائحة.

وابتهل السعيد إلى العلي القدير أن يرحم من قضى نحبه في هذه الجائحة من العاملين في الأطقم الطبية ملبين نداء الواجب حتى تصل البلاد إلى هذه المرحلة من الاستقرار والعيش الآمن فلهم "تحية إجلال واعتزاز ودعاء خالص لما قدموه من أعمال نبيلة وتضحيات ستظل خالدة بمشيئة الله".

كما تقدم بالشكر لكل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين على تحمل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد وعلى العالم أجمع وتعاونهم مع المنظومة الصحية خلال جميع مراحل الجائحة.

وأعرب عن الشكر لجميع العاملين في وزارة الصحة والعاملين في الصفوف الأمامية وسائر مؤسسات الدولة الرسمية والجهود التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق من اليوم إلغاء شرط التحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو إجراء فحص ال(PCR) لكافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين وكذلك إلغاء شرط إجراء فحص ال(PCR) لغير المحصنين للتواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل.

وبحسب القرارات الحكومية بات ارتداء الكمام الطبي اختياريا داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة شرط الالتزام به لمن يعاني من أعراض مرضية في حين تم السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين ودون إجراء فحص ال(PCR) مع إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على مخالطي الحالات المصابة بالفيروس بغض النظر عن حالة التحصين مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة 14 يوما من تاريخ آخر مخالطة.

وألزمت القرارات المصاب بفيروس كورونا بالعزل الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام من تاريخ الإصابة مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة خمسة أيام تالية في وقت تم فيه السماح بعودة الجماهير الرياضية غير المحصنة إلى الملاعب وقصر استخدام تطبيق (شلونك) على متابعة الحالات الإيجابية فقط.