ردود فعل نيابيه حول جلسة 'المسرحين'

الصيفي: الحكومة عادت لسياسة التردد والتناقض والتخبط.
الطبطبائي: مؤيدا لاقتراح الرومي بإنشاء هيئة الاستقدام العمالة وخدم المنازل.
العمير: الحكومة تخشى تهديدات النواب بالاستجواب.

انتقد النائب الصيفي مبارك الصيفي التعامل الحكومي مع قضية المسرحين في القطاع الخاص مؤكدا أن الحكومة عادت مجددا إلى سياسة التردد والتناقض والتخبط في مواقفها تجاه القضايا المهمة وكأنها لم تستفد من تجاربها السابقة وتكرر اخطاء الحكومات السابقة.
واستغرب الصيفي في تصريح للصحافيين تضارب تصريحات الوزراء ازاء موقف الحكومة من حضور الجلسة الطارئة لمناقشة مشكلة المسرحين متسائلا 'ماذا يعني ان يصرح احد الوزراء بأن الحكومة مستعدة للحضور ثم يصرح آخر بأن القرار لم يتخذ بعد.
وأكد الصيفي أن هذا التضارب الحكومي يبين حقيقة التردد وعدم الانسجام بين الوزراء بما يعكس عدم استفادة الحكومة من تجارها ا لسابقة واليت كانت فيها ضعيفة ومهتزة وغير قادرة على الحسم واتخاذ المواقف النهائية من القضايا المصيرية.
وأشار الصيفي إلى أن القرار الحكومي المعالجة مشكلة المسرحين في القطاع الخاص لا ينهي المشكلة وغير مقبول لأنه لم يعالج الواقع المأساوي الذي يعيشه الموظفين المفصولين وما ترتب على قرارات الفصل من التزامات معيشية وبنكية الى جانب ضعف القرار وعدم قدرته على معاقبة الشركات التي سرحت الكويتيين.
وأوضح ان القرار استثنى المستقيلين من القطاع الخاص بصورة تعكس عدم وجود دراسة حقيقة للمشكلة على اعتبار أن هؤلاء المستقيلين اجبروا على الاستقالة تحت ضغط وابتزاز من الشركات.
وأشار إلى ان الحكومة لابد ان تحضر الجلسة الطارئة إذا كانت تنشد التعاون مع مجلس الأمة وإلا سيكون الموقف منها بحجم هذا التجاهل متمنيا أن تنتهي المشكلة في الإطار الذي يضمن إنهاء أزمة المسرحين ورد الاعتبار المالي والمعنوي لهم.

ومن جهة أخرى أعرب عضو اللجنة الصحية النائب د. وليد الطبطبائي عن أمله في ان تتمكن اللجنة من انجاز تقريرها في شأن قانون العمل الأهلي قبل موعد الجلسة الطارئة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعين الأسبوع المقبل لاستكمال نظر التعديلات المقدمة من اتحاد العمل وغرفة التجارة وأكد في تصريح إلى الصحافيين أن هناك توافق نيابيا حكوميا على قانون العمل الأهلي الجديد، إلا أن اتحاد العمال وغرفة التجارة قدما تعديلات نعتقد بضرورة مناقشتها وأن تصل إلى صيغة من استجابوا لها قبل الجلسة.
وبين أن التعديلات المقدمة تتعلق برواتب العمال وعمل المرأة، مشددا على أهمية اتفاق السلطتين على ما تحقق المصلحة العامة ويبقى القرار لمجلس الأمة.
ونقل الطبطبائي عن وزير الشؤون تأييده مقترحا للنائب عبدالله الرومي باستحداث هيئة الاستقدام العمالة وخدم المنازل، في خطوة تنسق التوجه إلى إلغاء نظام الكفيل.
وجدد الطبطبائي تأكيده على أهمية استثمار الدورة الطارئة في انجاز قانون العمل الأهلي، إما إذا رغبت الحكومة في التأجيل فهذا شأن يقرره المجلس.

ومن جانبه أكد النائب د. علي العمير أن الحكومة غير متحمسة لمناقشة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي في دورة الانعقاد الطارئة لمناقشة قضية المسرحين عقدها الأسبوع المقبل.
وأشار العمير إلى ان الحكومة تخشى من فتح باب ما يستجد من أعمال من الجلسة لمناقشة قضايا أخرى، لافتا إلى أنها قد تطلب تأجيل مناقشة العمل في القطاع الأهلي وفقا لصلاحياتها الدستورية.
واوضح العمير أن عدم حضور الحكومة لجلسة المسرحين مؤشر سلبي للعلاقة بينها وبين مجلس الأمة، متوقعا في حالة حدوث ذلك خروج تهديدات نيابية بمساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومن الممكن ان تطول هذه التهديدات سمو رئيس مجلس الوزراء ويصبح مستهدفا من بعض النواب في حالة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بعد حضور الجلسة.